مىتوان خريدار اموال مسروقه را محكوم كرد ؟ جواب : اگر به اقرار يا بيّنه يا علم حاكم شرع ، ثابت شود كه شخص مسلمانى با علم به مسروقه بودن مال و با علم به عدم جواز خريد مال مسروقه و تملك غاصبانهء آن ، اقدام به خريد آن كرده است ، حاكم مىتواند به هر مقدار صلاح دانست او را تعزير كند . سؤال 1882 : شخصى شكايت مىكند كه شخصى اموال مرا به سرقت برده و قرائنى ذكر مىكند ، مثلا مىگويد آمده بود اطراف ساختمان مرا بازديد مىكرد و غيره . ولى دليل كافى اقامه نكرده ، آيا بايد منكر سرقت را قسم داد ؟ و اگر بدون قسم حكم به برائت متهم شد ، حكم صحيح است يا بايد نقض شود ؟ جواب : مورد از موارد مدعى و منكر است . و چون مدعى اقامهء بينه نكرده ، مىتواند از قاضى بخواهد متهم را قسم دهد . و بدون قسم ، حكم به برائت متهم صحيح نيست . محاربه سؤال 1883 : در ادلهء نقليه از كتاب و سنت نسبت به نفى بلد براى كيفر محارب ، اطلاق مشهود است . و در نتيجه شامل مرد و زن محارب مىشود ، آيا راهى براى انصراف اطلاق ادله ، در خصوص نفى بلد ، به عنوان يكى از اقسام كيفر محارب نسبت به زن محاربه وجود دارد ؟ و آيا مىشود حكم عدم جواز نفى بلد مرئه را در باب حدّ زنا - كه بر آن ادّعاى اجماع شده - به باب محاربه ، از باب وجود وحدت ملاك و موضوع « زن بودن و رعايت مصالح » ، تسرّى داد يا نه ؟ جواب : اوّلا حكم نفى مرئه در باب زنا ، در روايات صحيحه و صريحه مورد تصريح واقع شده است . ولى اتفاق فتاوى بر خلاف آن كشف مىكند كه اين مطلب يدابيد از ائمّهء معصومين عليهم السّلام به آنها رسيده است . و الّا بر طبق روايات ، لازم بود كه بر خلاف آن حكم شود . و ثانيا در مورد زن محارب ، علاوه بر عدم اختصاص آيهء شريفه و همين‌طور