اجراى حد كند ؟ و يا صرف شكايت از سارق با وجود ساير شرايط ، موجبات اجراى حد را فراهم مىسازد ؟ جواب : خير ، وقتى شكايت كرد و موضوع ثابت شد ، حد اجرا مىشود و لو شاكى نخواهد . سؤال 1878 : سارقى به سرقت اعتراف كرده است ، ولى دسترسى به اصل مال ندارد ، آيا بايد قيمت روز ادا پرداخت شود يا قيمت روز سرقت ؟ جواب : اگر عين مسروقه تلف شده ، يا در دسترس نيست ، بايد قيمت روز ادا را پرداخت كند . سؤال 1879 : آيا حدّ سرقت كه قطع دست است ، شامل هر دزدى مىشود ؟ مثلا اگر كسى به جهت گرسنگى و تنگدستى دزدى كند ، بايد دستش قطع شود يا خير ؟ جواب : بريدن دست دزد شرايطى دارد و تا سرقت با آن شرايط ثابت نشود اجراى حدّ نمىشود . و تشخيص وجود شرايط نيز با مجتهد و دادگاه است . و اگر تنگدستى بحدّ اضطرار شرعى برسد ، حدّ جارى نمىشود . و همچنين قبل از اين كه سرقت نزد حاكم شرع ثابت شود ، اگر سارق توبه كند ، حدّ جارى نمىشود . سؤال 1880 : آيا سرقت را قابل گذشت مىدانيد ؟ و آيا بين سرقت موجب حدّ و غير حدّى تفصيلى قائليد ؟ جواب : در مورد مال مسروقه گذشت و عدم گذشت حق صاحب مال است كه در هر زمانى مىتواند ببخشد اما در مورد حد اگر مسروق منه شكايت نكرده و سرقت به اقرار سارق يا به علم حاكم ثابت شده است ، حد ساقط است . و نيز اگر مسروق منه قبل از آنكه به حاكم رجوع و گزارش كند سارق را عفو كند يا مال را به او هديه كند يا سارق مال را خريدارى كند در تمام اين صور ، ساقط است ولى اگر سرقت با بيّنه يا اقرار يا علم حاكم شرع ثابت شود ، حد ساقط نمىشود . سؤال 1881 : در قوانين مدوّنهء رايج ، خريد مال مسروقه جرم است . با توجه به اين كه در معاملات و مبادلات رايج عادى فعلى ، فاكتور فروش و غيره ، معمول نيست . در اين موارد ، آيا