جواب : اين عمل رهن نيست ، بلكه قرض با شرط است و ربا مىباشد ، بلى راه صحيح و بىاشكال آن است كه منزل را به مال الاجاره كمى اجاره كند و در ضمن عقد اجاره ، شرط كنند كه مبلغى هم قرض الحسنه به صاحب منزل بدهد . سؤال 1166 : ملكى را مالك در اثر پريشانى و ضرورت نزد شخصى به رهن ربوى گذاشته و قيمت ملك چندين برابر وجه الرهانه است و راهن براى حفظ آبروى خود آنچه مرتهن بعنوان ربا از او مطالبه كرده لاعلاج پرداخته و چندين برابر عايدات ملك بوده و عين مرهونه هم مطلقا به تصرف مرتهن در نيامده است . سر انجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه را پيدا نكرده مرتهن بدون اجازهء راهن و بدون پرداخت قيمت واقعى ، ملك را مطابق مقررات ادارى به همان مبلغ وجه الرهانه كه در حدود عشر قيمت واقعى ملك بوده تملك نموده است ، چنانچه ديگران بخواهند اين ملك را از مرتهن خريدارى كنند آيا شرعا بدون رضايت راهن حلال و جايز است يا نه ؟ جواب : از موضوع شخصى اطلاع ندارم . بطور كلى قرض ربوى خواه رهن داشته باشد يا بدون رهن ، باطل و حرام است . ولى به نظر حقير قرض دهنده مىتواند به مقدارى كه واقعا طلبكار است و بدهكار از اداى آن امتناع دارد به قيمت عادله از عين مذكوره تقاص كند و احتياط لازم آن است كه از حاكم شرع هم اجازه بگيرد . پس اگر بيش از مقدارى كه به قيمت عادله مساوى با طلب او است تقاص كرد مالك نمىشود . و اگر معامله به نحو ديگر مثل بيع شرط بوده حكم ديگر دارد . و در فرض مذكور در سؤال ، آنچه را كه مرتهن از راهن علاوه بر قرض گرفته چون ربا و حرام است مقابل دين محسوب مىشود . و اگر نزاع موضوعى در بين باشد به دادگاه مراجعه شود . سؤال 1167 : شخصى به منظور سرمايه‌گذارى پول قرض مىكند و در شرايط كنونى مجبور است كه به ازاى آن ربحى بپردازد . اگر اين عمل شخص به صورت نيمه اجبارى باشد ، مثلا شركت مسافربرى داشته و هر دو يا سه سال هم بايد ماشين را عوض كند ، يعنى خريد قديمى را چون مستهلك مىشود مجبور است كه تجديد كند ، و الّا احتمال ورشكستگى مىرود و براى اين موضوع پول به اندازهء كافى ندارد و ناچار است متوسل به وام با بهره بشود و در