ناچاريم در اينجا معنايى مجازى براى اقتضاء در نظر بگيريم و مجوّز اين استعمال مجازى وجود همان خصوصيت مغايرت بين دو چيز است كه در ارتباط با اقتضاء مطرح كرديم ، زيرا اگر بخواهيم اين خصوصيت را هم - مانند خصوصيت تأثير و تأثر - ناديده بگيريم مجوّزى براى اين استعمال مجازى نخواهيم داشت ، حتّى اگر در باب مجاز ، قائل به حقيقت ادّعائيّه شويم و بگوييم : در جملهء « رأيت أسداً يرمى » كلمهء اسد در رجل شجاع استعمال نشده است بلكه ادعا كرده‌ايم كه رجل شجاع مصداق معناى حقيقى براى اسد است و اسد در معناى حقيقى خودش استعمال شده است . « 1 » چگونه مىشود لفظى را در معنايى به كار برد كه هيچ اشتراكى با معنايى حقيقى ندارد ؟ لذا ما در مورد مجاز ، خواه اين مبنا را بپذيريم يا مبناى مشهور را ، بالاخره علاقه‌اى لازم است . در نتيجه ما اگر بخواهيم اقتضاء را در معناى مجازى به كار ببريم ، اين گونه نيست كه بتوانيم از هر دو خصوصيت آن چشم‌پوشى كنيم ، بلكه بايد مغايرتْ وجود داشته باشد . حال كه اين معنا روشن شد مىگوييم : كلمهء اقتضاء - اگرچه به صورت مجازى باشد - هيچ سازشى با معناى « عينيت » ندارد . جملهء « امر به شىء عين نهى از ضدّ است » - كه جملهء نادرستى است - مثل اين است كه كسى بگويد : « امر به شىء مقتضى امر به شىء است » . همان‌طور كه در تعبير دوّم نمىتوان اقتضاء را به كار برد ، در تعبير اوّل هم نمىتوان عينيّت را مطرح كرد . همين بيان را در مورد جزئيت نيز مطرح مىكنيم . معناى جزئيت و تضمن اين است كه نهى از ضدّ ، جزء مدلول امر به شىء باشد . در اين صورت هم نمىتوان « يقتضى » را - هرچند به صورت مجاز - به كار برد ، زيرا نمىتوان گفت : « الكلّ مقتضٍ لجزئه » بله مىتوان گفت : « الكلّ مشتمل على جزئه » ، « الكلّ متضمّن لجزئه » . امّا در اقتضاء ، بايد مغايرتْ وجود داشته باشد و بين جزء و كلّ ، مغايرت نيست ، چون جزء ، جزء

--> ( 1 ) - اين نظريّه را ابتدا سكّاكى در مورد استعاره اختيار كرد و مرحوم شيخ محمد رضا مسجد شاهى اصفهانى ، با تحقيق جالبى آن را در مورد ساير مجازات نيز پياده كردند و حضرت امام خمينى قدس سره نيز آن را پذيرفته‌اند .