الشيخ فاضل اللنكراني
25
اصول فقه شيعه (فارسى)
همين كلّ است و كلّ ، مشتمل بر همين جزء است . در مورد كلّ و جزء مسألهء مغايرت را مطرح نمىكنند ، بلكه مىگويند : « كلّ ، مشتمل بر جزء است » . در نتيجه ما بايد در اينجا يكى از دو مطلب زير را مطرح كنيم : 1 - قول به عينيت و جزئيت اگرچه واضح البطلان است و آنچه مهم است قول به تلازم مىباشد ولى با توجه به اين كه عينيت و جزئيت هم قائل دارند بايد عنوان محلّ نزاع را به گونهاى مطرح كنيم كه شامل آن دو هم بشود . بههمينجهت مرحوم آخوند و مرحوم نائينى ناچار شدهاند براى كلمهء « يقتضى » معناى وسيعى را مطرح كنند تا شامل جزئيت و عينيت و تلازم بشود . 2 - قول به عينيت و جزئيت ، واضح البطلان است و نبايد آنها را به حساب آورد ، بلكه فقط بايد قول به تلازم را مطرح كرد . بطلان قول به عينيت و جزئيت ، نيازى به برهان ندارد و ما فقط مثالى در ارتباط با آنها ذكر مىكنيم : مثال معروفى كه در اينجا مطرح است مسئله « امر به ازاله و نهى از صلاة » است . معناى عينيت اين است كه آنچه از « امر به ازاله » فهميده مىشود عين همان چيزى باشد كه از « نهى از صلاة » فهميده مىشود ، در حالى كه وقتى انسان با امر « أزل النجاسة عن المسجد » برخورد مىكند ، اصلًا عنوان صلاة به ذهن او نمىآيد چه رسد كه مسئلهء نهى از صلاة مطرح باشد . در مورد ضدّ عام - به معناى ترك - هم نمىتوان عينيت را پذيرفت ، زيرا ما وقتى با امر « أزل النجاسة عن المسجد » برخورد مىكنيم ، اصلًا عنوان ترك ازاله در ذهن ما نمىآيد چه رسد كه مسألهء نهى از ترك ازاله و حرمت آن نيز مطرح باشد . امّا قائلين به جزئيت ، وجوب را مشتمل بر دو جزء « طلب الفعل » و « المنع من الترك » مىدانند كه « الترك » همان ضدّ عام است . اوّلًا : اين حرف - برفرض كه صحيح باشد - فقط در مورد « ضدّ عام » مطرح خواهد بود .