وارد بحث مواد شوند ، در ارتباط با موضوع له هيئات بحث مىكنند . بحث در مورد هيئت افعل نيز مربوط به اين است كه آيا واضع ، اين هيئت را براى خصوص طلب وجوبى وضع كرده يا براى اعم از وجوب و استحباب وضع كرده است . امّا در عين اين كه بحث در مورد هيئت افعل ، بحثى لغوى است ، مىتواند جزء مسائل علم اصول هم باشد ، زيرا نتيجهء بحث در مورد هيئت افعل ، در طريق استنباط حكم فرعى كلّى الهى قرار مىگيرد و ضابطهء مسألهء اصولى برآن تطبيق مىكند به خلاف هيئت ماضى و مضارع . بله ، جمل خبريه‌اى كه در مقام انشاء باشند ، در علم اصول مورد بحث قرار مىگيرند ، چون ضابطهء مسألهء اصولى را دارا هستند . ما نحن فيه نيز از همين قبيل است ، زيرا بحث در اين كه « آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ آن است ؟ » همان‌طور كه مىتواند به عنوان مسأله‌اى اصولى مطرح باشد ، مىتواند به عنوان مسأله‌اى لغوى هم مطرح باشد ، به اين صورت كه بحث كنيم وقتى واضع ، هيئت افعل را براى وجوب وضع كرد آيا مقصود واضع خصوص وجوب بوده يا اين كه مقصودش حرمت ضدّ آن‌هم بوده است ؟ و همان‌طور كه ما در ابتداى مباحث اصول مطرح كرديم ، تداخل دو علم در بعضى از مسائل مانعى ندارد . بله دو علم نمىتوانند در اكثر مسائل تداخل داشته باشند . در نتيجه اگر مرحوم نائينى بخواهد احتمال دوّم را مطرح كند ، كلام ايشان مورد مناقشه خواهد بود . مقدّمهء دوّم : مسألهء ضدّ ، جزء مباحث الفاظ است يا جزء مباحث عقليّه ؟ مرحوم نائينى مىفرمايد : گرچه اين بحث را در خلال مباحث الفاظ مطرح كرده‌اند ولى قرينه‌اى وجود دارد كه اين بحث جزء مباحث عقليّهء علم اصول است . بيان مطلب : بدون ترديد ، امرى كه در اينجا مورد بحث قرار مىگيرد ، خصوص