امر مستفاد از كتاب يا سنت نيست بلكه اين بحث در مورد اوامرى كه از طريق عقل يا اجماع - كه دليل لبّى است - ثابت شده باشند ، نيز جريان دارد . در حالى كه اگر بحثْ لفظى بود ، بايد ادلّه‌اى چون عقل و اجماع خارج از محلّ نزاع باشند . « 1 » مقدّمهء سوّم : عنوان بحث ضدّ در عنوان اين بحث ، دو كلمهء « يقتضي » و « الضدّ » مطرح شده‌اند كه لازم است پيرامون اين دو ، بحث نماييم : الف : بحث پيرامون « يقتضي » هم مرحوم آخوند و هم مرحوم نائينى تصريح كرده‌اند كه « اقتضاء » در عنوان بحث داراى معناى وسيعى است و شامل اقتضاء به نحو عينيت ، جزئيت و تلازم مىباشد . عينيّت ، همان دلالت مطابقه و جزئيت ، همان دلالت تضمّن و تلازم ، همان دلالت التزام است . « 2 » مرحوم آخوند مىگويد : هريك از اين‌ها از مصاديق اقتضاء هستند ولى مصداق روشن و قدر متيقّن از اقتضاء ، دلالت التزاميّه است . اشكال : در اينجا دو اشكال وجود دارد كه يكى بر كلام مرحوم نائينى و ديگرى هم بر كلام مرحوم نائينى و هم بر كلام مرحوم آخوند وارد است . اشكال بر مرحوم نائينى : در مسألهء ضدّ ، اگرچه مقتضى عبارت از « امر » و مقتضى عبارت از « نهى از ضدّ » است ولى در عين حال ، مرحوم نائينى در مقدّمهء دوّم ، اين مسئله را از مسائل عقليّهء علم اصول دانست . « 3 » امّا در مقدّمهء سوّم ، اقتضاء را شامل

--> ( 1 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 301 ، أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 250 و 251 . ( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 205 و 206 ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 301 ، أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 251 . ( 3 ) - در بحث مقدّمهء واجب نيز گفتيم : اگرچه طرفين ملازمه ، عبارت از دو حكم شرعى است ، ولى محل نزاع ، ملازمهء بين اين دو وجوب است و حاكم به ملازمه ، عقل است ، لذا مرحوم آخوند وجدان را به عنوان بهترين شاهد بر حكم عقل دانستند .