اين حكم از مسألهء اصوليهء « امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است » استفاده شده و اين گونه نيست كه روايتى وارد شده باشد كه « اگر صلاة ، با واجب اهمّى - مثل ازاله - تزاحم پيدا كند ، حرام خواهد شد » . البته مسألهء استنباط مخصوص كسى نيست كه جانب اثبات را اختيار كند بلكه اگر كسى جانب نفى را اختيار كرده و بگويد : « امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ آن نيست » در اين صورت ، در مسألهء فقهى مورد بحث فتوا مىدهد كه اگر صلاة با واجب اهمّى - چون ازاله - تزاحم پيدا كند ، حرام نمىشود و حكم به عدم حرمت هم حكم فرعى كلّى الهى است . « 1 » سؤال : آيا مراد مرحوم نائينى از اصولى بودن اين مسئله چيست ؟ جواب : در اينجا دو احتمال مطرح است : 1 - مراد ايشان اين باشد كه اين مسئله مىتواند اصولى باشد . يعنى ضابطهء مسألهء اصولى برآن تطبيق مىكند . 2 - مراد ايشان اين باشد كه اين مسئله فقط مىتواند اصولى باشد و جزء مسائل هيچ علم ديگر نمىتواند قرار گيرد . ما در اوايل بحث اصول گفتيم كه يك مسئله مىتواند در دو علم مورد بحث قرار گيرد و اگر قرار باشد مسألهء يك علم نتواند در علم ديگر مورد بحث قرار گيرد ، مشكلات زيادى به وجود مىآيد ، زيرا قسمتى از مباحث الفاظ كه در علم اصول مطرح مىشوند ، جزء مباحث لغوى هستند . مثلًا بحث در مورد اين كه « آيا هيئت افعل بر وجوب دلالت مىكند ؟ » مربوط به لغت و وضع است ، زيرا وضع هيئات هم - مانند مواد الفاظ - مربوط به واضع است . همان‌طور كه بحث در ارتباط با دلالت هيئت ماضى بر تحقق فعل در زمان گذشته و دلالت هيئت فعل مضارع بر تحقق فعل در زمان حال يا آينده ، مربوط به لغت و وضع است . به‌همين‌جهت در كتب مبسوط لغت ، قبل از اين كه

--> ( 1 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 301 ، أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 250 .