مىشود » ، بلكه مىخواهيم بگوييم : « بحث در اينجا يك بحث لفظى و در ارتباط با مفاد روايت است ، در ارتباط با دليل امر اضطرارى است . بحث عقلى نيست كه بخواهيم بحث كنيم آيا نماز با تيمّم ، عقلًا از نماز با وضو كفايت مىكند يا نه ؟ » . در باب اوامر ظاهريه نيز همين‌طور است . در اينجا مىخواهيم ببينيم آيا از دليلى كه خبر عادل را معتبر مىكند - خواه مفهوم آيهء نبأ باشد يا ادلّهء ديگر - چه مقدار استفاده مىشود ؟ آيا از اين دليل استفاده مىشود كه آنجايى كه واقعْ مشخص نيست - در همان محدوده - وظيفه ، خواندن نماز جمعه است ، امّا بعد از آنكه واقع ، روشن شد ، بايد واقع را از اوّل پياده كرد و آنهايى هم كه بر خلاف واقع انجام شده ، به‌صورت اعاده يا قضاء اتيان شود تا واقع ، درك شده باشد ؟ يا اينكه از دليل اعتبار قول عادل معناى وسيع‌ترى استفاده مىشود ، يعنى مىخواهد بگويد : شخصى كه واقع برايش مبيّن نيست ، تكليفش عبارت از همين ( حكم ظاهرى ) است و اگر بعداً هم كشف خلاف شد ، از زمان انكشاف خلاف ، وظيفه‌اش تغيير خواهد كرد و تا زمانى كه كشف خلاف نشده ، وظيفه‌اى جز عمل به حكم ظاهرى ندارد . در باب استصحاب نيز وقتى « لا تنقض اليقين بالشك » در مورد نماز جمعه جارى شد و وجوب نماز جمعه اثبات گرديد ، آيا استصحاب مىخواهد بگويد : « فعلًا چون شاك هستى چنين وظيفه‌اى دارى ولى اگر كشف خلاف شد ، همهء اين‌ها را كنار بگذار » ؟ و يا در همان روايت زراره كه استصحاب در شبههء موضوعيّه جريان پيدا كرده ، شخصى داراى وضو بوده سپس شك كرده كه آيا نومى براى او حاصل شده يا نه ؟ اگرچه در سؤال اوّلش احتمال شبههء حكميّه جريان دارد ولى بالاخره آيا استصحابى كه در وضو جريان پيدا مىكند چه مىخواهد بگويد ؟ آيا مىخواهد بگويد : « فعلًا چون شاك هستى بنا بر وضو بگذار ، ولى اگر كشف خلاف شد همهء اين‌ها را كنار بگذار » ؟ خير ، « لا تنقض اليقين بالشك » مىخواهد توسعه بدهد و بگويد : « وضويى كه شرط نماز است ، مجرّد وضوى واقعى نيست . آنچه شرطيت دارد ، وضوى به‌معناى اعم - يعنى اعم از وضوى واقعى و وضوى استصحابى - است » . به‌عبارت ديگر : وضوى استصحابى براى شاك