شرط براى صحّت نماز است همان‌طور كه وضوى واقعى براى غير شاك شرطيت دارد . البته - همان‌طور كه اشاره كرديم - ما فعلًا نمىخواهيم بگوييم حق با كدام‌يك از اين‌ها است . فقط مىخواهيم بگوييم كه بحث ما در مقام دوّم ، هيچ ارتباطى به حكم عقلى ندارد بلكه مسأله‌اى است كه متمركز در مفاد ادلّهء اوامر اضطراريه و ادلّهء اوامر ظاهريه - اعم از امارات و اصول عمليه - است . بحث در اين است كه آيا از لحن و لسان اين ادلّه ، اجزاء استفاده مىشود يا نه ؟ حال كه بحث ما دو شعبه پيدا كرد و يك شعبهء آن ، عقلىِ محض و شعبهء ديگر آن ، لفظىِ محض بود ، آيا اين دو را مىتوانيم تحت عنوان واحدى بياوريم ؟ براساس فرمايش مرحوم آخوند ، ظاهراً مانعى ندارد ، زيرا ايشان عنوان بحث را « الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء في الجملة » دانسته و ممكن است گفته شود : عنوان إجزاء ، داراى دو شعبه است ، ولى وقتى شعبهء اوّل مطرح مىشود ، اجزاء را به‌لحاظ امر خودش مىبينيم ، و آن در عنوان اخذ نشده است . مسئله هم مسألهء عقلى است . و وقتى كه شعبهء دوّم بحث مطرح مىشود ، عبارت به‌معناى « الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى الثانوي هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى المأمور به بالأمر الأوّلي ؟ » مىشود . و اين ، مانعى ندارد زيرا عناوين « اوّلى » و « ثانوى » در عنوان بحث آورده نشده‌اند كه بگوييم : « اين دو بايد با هم تطبيق كنند » . عنوان ما يك عنوان جامع است ، ولى وقتى در ارتباط با شعبهء اوّل بود بايد « إجزاء » را نسبت به امر خودش درنظر گرفته و بگوييم : « الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى أمره ؟ » . و گفتيم : « در اين شعبه از بحث ، هر سه امر داخل در محلّ نزاعند » . و وقتى در ارتباط با شعبهء دوّم بود ، خصوص امر اضطرارى و امر ظاهرى مطرح است يعنى بايد بگوييم : « الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الاختياري ؟ » و « الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي ؟ » . بنابراين ، اگرچه محلّ نزاع ، دو شعبهء متضاد به تمام معنا دارد ، يك بحث آن عقلى