مىگوييم : اين راه در صورتى درست است كه دو مطلب پذيرفته شود و اگر اين دو مطلب يا يكى از آنها مورد مناقشه قرار گيرد ، ما نمىتوانيم اين راهى كه براى دلالت التزاميه گفته شده است بپذيريم : مطلب اوّل : بگوييم : هرجا امرى وجود دارد ، به دلالت التزاميه دلالت بر وجود مصلحت در مأمور به مىكند . اين مطلب از دو جهت داراى مناقشه است ، زيرا : اوّلًا : بعضى - مانند اشاعره - اصل وجود مصلحت و مفسده را منكرند و مىگويند : « مولا مىتواند به چيزى امر كند بدون اينكه غرض و هدفى داشته باشد و بدون اينكه مصلحتى در مأمور به وجود داشته باشد و نيز مىتواند از چيزى نهى كند بدون اينكه مفسده‌اى در آن چيز وجود داشته باشد » . ثانياً : كسانى هم - مانند مرحوم آخوند - كه قائل به مصلحت و مفسده مىباشند مىگويند : « در باب اوامر ، لازم نيست هميشه مصلحت در متعلّق و مأمور به باشد ، بلكه گاهى مصلحت در نفس ايجاب و امر تحقّق دارد . در باب نواهى هم ، گاهى نهى مولا به‌لحاظ اين است كه خود نهى داراى مصلحت است بدون اينكه در منهى عنه مفسده‌اى وجود داشته باشد . مثلًا در قرآن كريم ملاحظه مىكنيم حضرت ابراهيم عليه السلام ، از جانب خداوند ، مأموريتى در ارتباط با ذبح اسماعيل عليه السلام پيدا مىكند ، درحالىكه واقعاً ذبح اسماعيل عليه السلام مشتمل بر مصلحت ملزمه نبوده است ، زيرا اگر مشتمل بود ، بايد حتماً تحقّق پيدا مىكرد . بلكه نفس امر به ذبح ، داراى مصلحت بوده است . شايد امر به ذبح براى اين بوده كه حضرت ابراهيم عليه السلام مورد امتحان واقع شده و موقعيت آن حضرت روشن شود و در تاريخ و كتب آسمانى ثبت شود كه كسى در مقام توحيد و اطاعت پروردگار به مقامى رسيد كه حاضر شد فرزندى را كه خداوند پس از ساليان زيادى به او داد ، در راه خدا قربانى كند . پس اگر اين‌طور شد ، يك پايهء دلالت التزاميه سست مىشود و ما نمىتوانيم بگوييم : « امر ، دلالت بر وجود مصلحت در مأمور به مىكند » .