مطلب دوّم : برفرض كه ما مطلب اوّل را بپذيريم و بگوييم : « امر ، در همه جا به دلالت التزاميه ، دلالت بر وجود مصلحت در مأمور به مىكند » ، براى پذيرفتن دلالت التزاميه بايد مطلب ديگرى را نيز بپذيريم و آن اين است كه گفته شود : « لزوم در اينجا لزوم بيّن بالمعنى الأخصّ است كه ما وقتى ( أقيموا الصلاة ) را مىشنويم ، انتقال به وجود مصلحت پيدا كنيم ، مثل لازم ماهيت » . واقع مطلب اين است كه لزوم در اينجا لزوم بيّن بالمعنى الأعم است ، يعنى اگر امر را تصوّر كرديم ، وجود مصلحت را هم در مأمور به تصوّر كرديم ، ملازمهء بين آنها نيازى به برهان ندارد . با توجه به اينكه دليلى نداريم كه لزوم بيّن بالمعنى الأعمّ جزء دلالت‌هاى لفظيه باشد ، لذا مطلب دوّم هم مسألهء دلالت لفظى را مورد اشكال قرار مىدهد . در نتيجه ، در ارتباط با عنوان بحث ، كلام مرحوم آخوند بهتر است زيرا اشكالات فوق برآن وارد نيست . مقدّمهء دوّم آيا بحث اجزاء ، بحث عقلى محض است يا لفظى محض و يا داراى هر دو بُعد است ؟ براى پاسخ اين سؤال بايد عنوان « مأمور به » را كه در محلّ بحث به‌كاررفته مورد بررسى قرار دهيم : كلمهء « مأمور به » معنايش اين است كه امرى وجود دارد كه به متعلَّقْ تعلّق گرفته است . حال ما بايد ببينيم امر بر چند قسم است ؟ امر بر سه قسم است : امر واقعى اوّلى ( / امر واقعى اختيارى ) ، امر واقعى ثانوى ( / امر واقعى اضطرارى ) و امر ظاهرى .