وثبت في محلّه أنّ وجود الطبيعي عين وجود أفراده ، ولذا يتكثّر بتكثّرها مع أنّ ماهيّة الطبيعي لا تتكثّر أصلًا ، وهذا أقوى شاهد على أنّ عالم الوجود غير عالم الماهيّة . على أنّا سلّمنا أنّ الواضع تصوّر الماهيّة اللا بشرط القسمي في مرحلة وضع أسماء الأجناس ، إلّاأنّ ما وضعت له هو نفس المعنى وصرف الماهيّة بإقرار هذا المحقّق الكبير ، والاستعمال تابع للموضوع له لا للوضع ، فكيف يمكن القول بأنّ لفظ « الإنسان » في « زيد إنسان » استعمل في غير ما استعمل فيه في « الحيوان الناطق إنسان » ومع ذلك كان الاستعمال في كليهما بنحو الحقيقة ؟ ! في تقسيم الماهيّة إلى أقسام ثلاثة إنّ من التقسيم الدائر بين الفلاسفة ، انقسام الماهيّة إلى لا بشرط وبشرط شيء وبشرط لا . ثمّ إنّه اختلف كلمات الاصوليّين في تعيين المقسم ، وأنّ الفرق بين اللا بشرط المقسمي والقسمي ما هو ؟ ويظهر من بعضهم أنّ المقسم هو نفس الماهيّة ، وتقسيمها إلى الأقسام الثلاثة بالاعتبار واللحاظ ، كما يفصح عنه ظاهر كلمات بعض الحكماء « 1 » ، فالماهيّة إذا لوحظت مجرّدة عن شيء تكون بشرط لا ، وإذا لوحظت مقترنة به تكون بشرط شيء ، وإذا لوحظت بذاتها ، لا مقترنة ولا

--> ( 1 ) قال الحكيم السبزواري قدس سره في منظومته حول اعتبارات الماهيّة : مخلوطة ، مطلقة ، مجرّدة * عند اعتبارات عليها موردة من لا بشرط وكذا بشرط شيء * ومعنيي بشرط لا استمع إليّ فأوّل حذف جميع ما عدا * والثاني كالحيوان جزءً قد بدا ولا بشرط كان لاثنين نمي * من أوّلٍ قسمٍ وثانٍ مقسمٍ شرح المنظومة ، قسم الفلسفة : 95 .