رساله بعد از تقدّم بالحقيقة فرموده است : « و هو غير التقدّم بالحق المكشوف فى طريقتنا . . . » . و در اسفار فرموده است : التقدم بالحق و التأخر به : و هذا ضرب غامض من أقسام التقدّم و التأخر لا يعرفه إلا العارفون الراسخون فإنّ للحق تعالى عندهم مقامات فى الإلهية كما أنّ له شؤونا ذاتية أيضا لا تنثلم أحديّته الخاصّة ، و بالجملة وجود كلّ علة موجبة يتقدّم على وجود معلولها الذاتى هذا النحو من التقدّم ، إذ الحكماء عرّفوا العلّة الفاعلة بما يؤثّر فى شيء مغاير للفاعل فتقدّم ذات الفاعل على ذات المعلول تقدّم بالعليّة ؛ و أما تقدم الوجود على الوجود فهو تقدّم آخر غير ما بالعلّية ؛ إذ ليس بينهما تأثير و تأثر و لا فاعلية و لا مفعولية ، بل حكمهما حكم شيء واحد له شؤون و أطوار و له تطوّر من طور إلى طور ؛ و ملاك التقدّم في هذا القسم هو الشأن الإلهى . ( اسفار ، ط 1 ، رحلى ، ج 1 ، ص 265 ) . در نكته چهاردهم هزار و يك نكته در اقسام سبق و لحوق بيشتر بحث نموده‌ايم . ( 6 ) قوله : « و أمّا المسمّاة عند القوم بالعوارض المشخّصة . . . » عوارض مشخّصه در حقيقت مرتبه نازله وجود متشخّص و تابع آنند نه لاحق آن - يعنى اعراض از شئون و مراتب وجود جوهر موضوعاتشانند نه از عوارض مفارقه آنها - لذا تبدل اعراض يكى از ادلّه قويم و حكيم بر تبدّل وجود شخصى جوهر جسمانى موضوعاتشان است كه از آن تعبير به حركت جوهر جسمانى و حركت جوهرى مىكنند . متأله سبزوارى در غرر فرموده است : و جوهرية لدينا واقعة * إذ كانت الأعراض كلا تابعة كه نفرمود كلّا لاحقة ، به تفصيلى كه در رساله گشتى در حركت تقرير و تحرير كرده‌ايم . ( 7 ) قوله : « الثالث أنّ لوازم الوجود . . . » اين اصل در حقيقت دامنه همان اصل دوم است . در بيان آن گوييم : مثلا عدد چهار با لوازم و نسب آن كه از آن جمله زوجيّت - يعنى انقسام به متساويين - است ، به جعل بسيط يعنى به يك بار ايجاد كه آن ايجاد چهار است موجود شده است ، نه اين كه بعد از موجود شدن چهار ،