كه چشم مىبيند . در حقيقت ديدن كار روح است و چشم واسطه ، و هكذا گوش و دست و پا . پس دربارهء حضرت حق نمىتوانيم حدّ محدودى قائل شويم ؛ چون در اين صورت كه او على حده خواص را دارا بود چطور تمام خواص خورشيد و زمين و خاك را به او نسبت دهيم ؟ همين‌طور كه كار خاك را نمىتوانيم به آتش نسبت دهيم و كار آتش را به خاك ، همين طور نمىتوانيم كار خلق را نسبت به حق دهيم و كار حق را نسبت به خلق . از عجايب امور اينكه بسيارى از اهل قشر اين همه آيات و احاديث و مخصوصا كلام امير المؤمنين عليه السّلام را مىبيند كه صريح در وحدت وجود است و خودشان مىگويند : وجود حق نامحدود است ، آنگاه قائل به وحدت وجود نمىشوند . و اگر وحدت وجود صحيح نباشد بايد حق تعالى محدود باشد ( تعالى عن ذلك علوا كبيرا ) . به تقرير ديگر همين مطلب را بيان نماييم إن شاء اللّه : در يك مملكتى يا شهرى كه مركب است از عقايد و مذاهب مختلفه كه بر حسب شرع جايز است با يكديگر زندگانى كنند ، مثلا در كردستان و بعضى قراء خراسان كه هم شيعه يافت مىشود هم سنى ، يا در خوزستان و فارس كه هم عرب هست هم عجم ، و در بعضى بلاد آذربايجان كه هم ارمنى هست هم مسلمان ، وقتى بخواهند حاكمى بفرستند حاكم متعصّبى را كه اختيار يك مذهب از مذاهب طرفين را نموده باشد نمىفرستند ؛ زيرا كه اگر يك حاكم سنّى متعصّب در شهرى كه يك قسمت عمدهء آن سنّى و باقى شيعه هستند بيايد ، مخصوصا در قديم كه ولات صاحب اختيار مطلق بودند البته براى شيعه‌هاى آن ولات صاحب اختيار مطلق بودند البته براى شيعه‌هاى آن ولايت اسباب زحمت بود ، و رأى او با رأى سنّىها موافق بوده ، شيعه‌ها را از شهر بيرون مىكردند و كم‌كم آنجا را منحصر به سنّىها مىنمودند و بالعكس . پس اگر بخواهيم به هيچ‌يك از اين دو مذهب اجحافى نشود و هر دو به آزادى در شهر زندگى كنند يك حاكمى را بايد انتخاب كند كه بىطرف باشد و عصبيّات نداشته باشد . و بايد دانست كه مذهب شيعه بر بىطرفى است نسبت به سنىها ؛