بدين قيد - اعنى تشريح بدن انسان به طريق شرعى - نفرموده‌اند دليل بر اين نيست كه مطلقا تشريح بدن انسان نمىكردند بنابراين تفوه و توهم به اين‌كه چون اسلام تشريح بدن انسان را منع كرده است مسلمانان تشريح نمىدانستند و به تبع آن جراحان خوبى مثلا نبوده‌اند ، و امثال اين‌گونه اتهامات بىاساس است چنان‌كه كتب تشريح آن بزرگواران از قديم الدهر و تلاش زائد الوصف آنان بر تكامل و ترقى علوم شاهد صادق بر اين مدعايند و در اوائل اين رساله از كشف الظنون نقل كرده‌ايم كه گفت : كتب التشريح أكثر من أن تحصى . علاوه اين‌كه تشريح جسد انسان در مذهب يهود و نصارى نيز ممنوع است و بسيارى از مشرحين قديما و حديثا از اهل كتابند . در جواز تشريح ميت انسان به طريق شرعى كه بدان تمسك نموده‌اند نياز به بسط سؤال است كه مرادشان از طريق شرعى در تجويز تشريح چيست ؟ در بادى نظر وجوهى احتمال مىرود : 1 - مراد اين باشد كه در صورت تمكن و دسترسى به ميت غير مسلمان ، تشريح آن منع شرعى ندارد . لذا مشرح مسلمان به تشريح ميت كافر ، نه گناهى را مرتكب مىشود و نه ديه‌اى به دو تعلق مىگيرد اين وجه نظرى صحيح و بىدغدغه است . 2 - و يا منظور اين باشد كه مباشر عمل ديگرى است ، يعنى بدن ميت را ديگرى تشريح مىكند و اين شخص عمل او را مىبيند و لاجرم بدان تعليم مىگيرد و به تشريح آگاه مىشود و اگر اشكالى شرعى روى آورد متوجه بدان مباشر عمل است نه بدين‌شخص ناظر عمل . چنان كه مرحوم طبيب على بن زين العابدين همدانى در كتاب جواهر التشريح گويد : در شهر پاريس كه مؤلف مقيم بود هر ساعت بر جمعى كه مشغول تشريح بودند مىگذشتم و آنچه از اعمال آنها تازگى داشت به امعان نظر مىنگريستم و آنچه را نمىدانستم مىپرسيدم . و همه روزه پس از فراغ از تشريح از