مسأله تشريح بدن انسان از نظر فقهى نشده است مگر اين‌كه گفته شود نقل يك دوره تشريح در يك جامع روائى مانند بحار الانوار تصديق و اعتراف صاحب كتاب و امضاء و اجازه آن بر تشريح است ؛ مانند نقل يكدوره رساله قبله شاذان بن جبرئيل قمى در كتاب صلوة بحار كه مجلد هجدهم طبع كمپانى است . « 1 » و لكن اين نظر صورت استحسانى دارد و به اطلاق دال بر تجويز تشريح بدن مرده نمىباشد مگر اين‌كه امر لزوم و ضرورت را به تشريح ضميمه كرد و حكم به جواز آن داد چنان‌كه گفته آيد . در شريعت اسلام تشريح بدن ميت مسلمان منهى و حرام است و قطع هر عضوى از اعضاى ميت موجب تعلق ديه بر قاطع آن مطابق احكام كتاب ديات است مگر اين كه به حكم ضرورت و لزوم - چنان‌كه اشاره شده است - در صورت عدم تمكن به ميت غير مسلم براى حفظ حيات جامعه‌اى مثلا تجويز شود . مؤلف كتاب تشريح البشر مرحوم طبيب محمد بن عبد الصبور تبريزى خوئى در مفتتح آن گويد : و در حين تحرير اين كتاب تشريح كه سال هزار و دويست و هفتاد و يك هجرى بود ، و پيش از آن نيز چند جثه از اجسام اموات بطريق شرعى تشريح نموديم زيراكه معالجه امراض بدون فهميدن تشريح ظنى مىباشد نه يقينى . « 2 » نگارنده گويد : مولف تشريح البشر طبيبى مسلمان و شيعى دوازده امامى است چنان كه خطبه كتاب ياد شده‌اش به مذهب او نص صريح است آن‌كه فرموده است : « چند جثه از اجسام اموات به طريق شرعى تشريح نموديم ، . . . » قيد « به طريق شرعى » را در كتب تشريح مسلمانان ديگر نيز ديده‌ايم . و اگر در كتاب تشريحى تصريح

--> ( 1 ) . بحار الانوار ، ج 18 ، ص 153 - 157 ، ط كمپانى . ( 2 ) . تشريح البشر ، ص 6 ، ط رحلى سنگى .