تعالى : لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ فإنّ الكسب للقابل كما أنّ الخلق للفاعل . و قال ، عليه و آله السلام : « الناس مجزيون بأعمالهم » الحديث . و قال : « الخير كلّه بيديك و الشر ليس إليك . » . و قولهم : « كلّ نعمة منه فضل و كلّ نقمة منه عدل . » . أما قوله تعالى : قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أي خلقا لا كسبا . « 1 » و در جاى ديگر آن « 2 » ، تحقيقى در ردّ جبر و تفويض و تصديق امر بين الأمرين دارد كه خلاصهء آن اين است : در قول جبرى ، اصلا اعتبار مظهريت امكانى انسانى انكار شده است ، چنان كه تفويضى كه قائل به قدرت مستقله است ، اعتبار جهت احديت حقيقى و وجه خاص أحدى را كه رقيقه‌اى از رقائق حقيقت أحدى است ، انكار كرده است . جمع بين دو اعتبار مذكور اين است كه عمل به حسب خلق ، به حق منسوب است و به حسب كسب ، به خلق . پس ، از تحقيق او استفاده مىشود كه مرادش از خلق ، ايجاد فعل از حق سبحانه است ؛ و از كسب نه بدان معنى است كه اشعرى گويد ، بلكه اسناد فعل به عبد است . و عبارت او اين است : و إلى الجمع بين الاعتبارين ينظر قول من أسند العمل إلى الحق خلقا و إلى الخلق كسبا . و فسّر الكسب بنسبته إلى قابله به اختيار و إن كان ضروريا . فذلك مطابق ظاهر عرف العرب من جعل إسناد الأفعال إلى القوابل حقيقة فيصحّ التكليف و يترتب الأجرية الظاهرة عليها كالقصاص ، مع أنّ الميّت مقتول بأجله . و يوافق باطن عرف الحقيقة بأنّ اختياره ذلك شعاع أو أثر لازم للاختيار الكلّي الأحدي الذي للحق ، بل رقيقة من رقائقه . و هو معنى ضروريته المعنوية لا الصوريّة و معنى أنّه مقتول بأجله . لكن ظهور حكم كل حقيقة في محلّ على حسب استعداده و حاله المعينة له . و كذا لأجرية الأخروية للأعمال الاختيارية

--> ( 1 ) . ص 235 ، ط 1 . ( 2 ) . ص 249 .