امرأته قبل أن يدخل بها ، فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فمتاع بالمعروف ؛ على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره . . . » « 1 » . وهذه من أحسن روايات الباب سنداً ، ودلالتها واضحة على المقصود . ومنها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : « عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ، وإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء » « 2 » . وهذه أيضاً واضحة سنداً ودلالة . ولكن فيها ما يخالف المشهور ، بل يخالف ظاهر القرآن المجيد ؛ وهو كون المتعة بحسب شأن المرأة ، لا مقدرة الزوج . ويمكن حملها على الاستحباب . ومنها : ما عن علي بن أحمد بن أشيم ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أخبرني عن المطلّقة التي تجب لها على زوجها المتعة ، أيّهنّ هي ؟ فإنّ بعض مواليك يزعم أنّها تجب المتعة للمطلّقة التي قد بانت ، وليس لزوجها عليها رجعة ، فأمّا التي عليها رجعة فلا متعة لها ، فكتب عليه السلام : « البائنة » « 3 » . بناءً على أنّ المراد ب « البائنة » المطلّقة قبل الدخول ؛ لعدم العدّة لها ، فهيبحكم البائنة . ومنها : مرسلتا الطبرسي في « مجمع البيان » حيث أسند الحكم تارة : إلى الباقر والصادق عليهما السلام وأخرى إلى أئمّتنا عليهم السلام « 4 » . الطائفة الثانية : ما تكون مطلقة تشمل جميع المطلّقات : منها : بقيت هنا أمور :

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 307 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 48 ، الحديث 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 307 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 48 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 306 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 48 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 308 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 48 ، الحديث 10 - 12 .