الأمر الأوّل : أنّه ممّا يدلّ على استحباب المتعة مطلقاً ، قوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمُتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا « 1 » . فإنّهنّ كنّ مدخولات بهنّ ، ومع ذلك أخبرهنّ بأنّهنّ لو أردن زينة الحياة الدنيا ، يجعل النبي صلى الله عليه وآله لهنّ متاعاً ، ويطلّقهنّ مع أداء مهرهنّ ، كما هو ظاهر ، ولا يكون ذلك إلّا مستحبّاً بالإجماع . مضافاً إلى قوله تعالى : وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ « 2 » ؛ بناءً على شمولها لجميع المطلّقات . ولو حمل على قوله تعالى : وَمَتِّعُوهُنَّ . . . « 3 » في هذه السورة ، كان واجباً ؛ لما عرفت . الأمر الثاني : في أقوال العامّة في المسألة ؛ فقد حكى في « المغني » عن علي عليه السلام وأحمد وجماعة من فقهاء العامّة : « أنّ لكلّ مطلّقة متاعاً » « 4 » ، ولم يعلم أنّ هذا على الوجوب ، أو أعمّ منه ومن الاستحباب ؛ بحسب اختلاف الموارد . وحكى وجوب المتعة في المفوّضة قبل الدخول ، عن أحمد في رواية ، وعن ابن عبّاس ، وابن عمر ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم : وعن أحمد في رواية أخرى : « أنّ الواجب لها نصف مهر أمثالها ؛ لأنّه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول ، فيوجب نصفه قبل الدخول » . وعن مالك والليث وابن أبي ليلى : « أنّ المتعة مستحبّة ؛ غير واجبة » « 5 » .

--> ( 1 ) . الأحزاب ( 33 ) : 28 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 241 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 236 . ( 4 ) . المغني ، ابن قدامة 8 : 49 . ( 5 ) . المغني ، ابن قدامة 8 : 46 - 47 .