وهذه الحالة إذا لم تكن قد ألغيت شرعاً إلغاءً تاماً - كما يرى بعض الفقهاء « 1 » - فهناك عناصر متحرّكة في الاقتصاد الإسلامي تدعو إلى العمل من أجل إقصاء هذا النوع من العقود والمنع عن ممارستها ، وفقاً لما روي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من منعه عن الاستثمار الرأسمالي للأرض ، وتخييره للمالك بين أن يزرع أرضه أو يسمح لآخر بأن ينتفع بها بدون مقابل « 2 » . وبإدراج عنصرٍ متحرّكٍ من هذا القبيل وفقاً لصلاحيات وليّ الأمر تتكامل الصورة من هذه الناحية وتستأصل كلّ أشكال الإنتاج الرأسمالي . القاعدة 4 يقوم توزيع الثروة المنتَجَة في الإنتاج الأوّلي على أساسين : أحدهما العمل ، والآخر الحاجة ، وتستأصل كلّ أشكال الإنتاج الرأسمالي .

--> ( 1 ) منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة ، راجع الامّ 4 : 12 ، والمجموع 14 : 420 - 421 ، واللباب في شرح الكتاب 2 : 228 . وانظر الخلاف 3 : 515 ، ومفتاح الكرامة 15 : 409 ( 2 ) كنز العمّال 15 : 531 ، الحديث 42053