القوانين العلميّة في الاقتصاد الرأسمالي ذات إطار مذهبي عرفنا فيما سبق أنّ المذهب الرأسمالي ليس له طابع علمي ، ولا يستمدّ مبرّراته ووجوده من القوانين العلميّة في الاقتصاد . ونريد هنا أن نصل إلى نقطة أعمق في تحليل العلاقة بين الجانب المذهبي والجانب العلمي من الرأسماليّة ، لنرى كيف أنّ المذهب الرأسمالي يحدّد إطار القوانين العلميّة في الاقتصاد الرأسمالي ويؤثّر عليها في اتّجاهها ومجراها ؟ ومعنى هذا أنّ القوانين العلميّة في الاقتصاد الرأسمالي قوانين علميّة في إطار مذهبي خاصّ ، وليست قوانين مطلقة تنطبق على كلّ مجتمع وفي كلّ زمان ومكان ، كالقوانين الطبيعيّة في الفيزياء والكيمياء ، وإنّما يعتبر كثير من تلك القوانين حقائق موضوعيّة في الظروف الاجتماعيّة التي تسيطر عليها الرأسماليّة بجوانبها الاقتصاديّة وأفكارها ومفاهيمها ، فلا تنطبق على مجتمع لا تسيطر عليه الرأسماليّة ولا تسوده أفكارها . ولكي يتّضح هذا يجب أن نلقي ضوءاً على طبيعة القوانين الاقتصاديّة التي يدرسها الاقتصاد الرأسمالي ؛ لكي نعرف كيف وإلى أيّ درجة يمكن الاعتراف لها بصفة القانون العلمي ؟