بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه الّذي أحلّ خراج بلاده للمؤمنين من عباده ، و ألهم قلوب من يعتدّ بكلامه حلّ تناوله و اختصامه ، و صلّى اللّه على محمّد و آله الّذين بيّنوا لنا جميع حرام اللّه و حلاله . و بعد ؛ فيقول الفقير الفاني ماجد بن فلاح الشباني ( الشيباني خ ل ) : إنّه قد اشتهر أنّ مولانا أحمد الأردبيلي - سلّمه اللّه تعالى و أبقاه - يقول بتحريم الخراج ، و قد سألني جماعة من أصحابه عن ذلك ، فقلت لهم : المناسب أن يكتب مولانا في ذلك شيئا يدلّ على تحريمه . فبعد مدّة ظهرت منه رسالة محصّلها أنّ الخراج فيه شبهة . و أنا أنقل عبارته حرفا به حرف خوفا من التغيير و التبديل و كثرة الأقاويل . فقال - دامّ ظلّه و متّعنا اللّه ببقائه و كثّر من مثله و أمثاله - [ في ص 19 ] : « اعلم - وفّقك اللّه لمرضاته - أنّ الخراج لا يخلو عن شبهة ، فإنّه على ما فهم من كلامهم إنّه كالأجرة المضروبة على الأرض التي فتحت عنوة ، و كانت عامرة حين الفتح ، و في معناه المقاسمة ، سواء كانت من عين حاصل الأرض كالثلث أو من النقد بل غيره أيضا . و قيل : إنّه مختصّ بالقسم الثاني و المقاسمة بالأوّل ، و قد يفرّق بالمضروب على الأرض أو المواشي ، و هي التي أخذت بالسيف و الغلبة مع النبي صلى اللّه عليه و إله و سلم أو مع الإمام - عليه السّلام - أو نائبهما في الجهاد ، و إلّا يكون فيئا لهما - عليهما السّلام - على ما يفهم من عباراتهم ، و إن كان دليلهم لا يخلو عن ضعف ، إلّا كلام المحقّق