انهما يحصلان نتيجة للغرض . ولا يمكن ان يكون المعدوم مؤثرا . ثانياً : انه يؤدي إلى وجود الغرض بالامتثال لا زواله . وهو أحد المحتملين في كلام المشهور والمحاضرات . هذا كله لو لاحظنا كلام المحاضرات ، في تشخيص النسبة بين الغرض والامتثال . وكل التقريبات لم تصح للإجزاء . والآن نطبق العبارة على فهم الغرض . فإنه يقول : ان غرض المولى متعلق بإتيان المأمور به بكافة أجزائه وشرائطه . فإذا أتى به المكلف حصل الغرض وسقط الأمر . ضرورة انه لا يعقل بقاؤه مع حصوله . كيف وان أمده بحصوله . فإذا حصل انتهى الأمر بانتهاء أمده . والا لزم الخلف . فإذا كان المراد من الضمير في ( بقائه ) و ( أمده ) الغرض ، كان إشارة إلى التقريب الثاني . مع جوابه السابق . في حين ان العبارة الأولى تفيد التقريب الأول . ويمكن تصيد باقي التقريبات بشيء من التأويل . مع الالتفات إلى أن العبارة التي هي عنوان باب الإجزاء لا ربط لها بالغرض ، فإدخال عنوان الغرض في عبارة المحاضرات ، بلا موجب . وإنما المهم ملاحظة سقوط الأمر ووجوده . ولا دخل لسقوط الغرض أو بقائه في التكليف المباشر . ومن هنا ينبغي ملاحظة العلاقة بين الأمر والامتثال ، لا بين الغرض والامتثال ، من اجل البحث عن الإجزاء وعدمه . وذلك على ضوء عبارة المحاضرات . وهنا يمكن ان تأتي عدد من التقريبات السابقة ، مع تطبيقها على الأمر هنا :