--> - مىكند . رجوع كنيد به من هم الزيدية نوشته آقاى يحيى بن عبد الكريم فضيل : 27 ، الإمام المجتهد يحيى بن حمزة و آراؤه الكلامية : 155 و 177 . پس اگر امامت مفضول باوجود افضل ، جايز باشد - براى توجيه شرعى بودن خلافت ابو بكر باوجود افضل بودن على - پيشواى مفضول بايد براى صدور حكم ، به افضل مراجعه كند و در مسائل مختلف باتوجه به نظر او حكم كند . در هيچ جايى ثبت نشده است كه امام على عليه السّلام به ابو بكر مراجعه كرده است بلكه برعكس ، خليفه اول و دوم براى صدور حكم به امام على عليه السّلام مراجعه مىكردند . ابن تيميه در اين خصوص مىگويد : سرپرستى و ولايت مفضول در صورت وجود افضل ، ظلم بزرگيست . . . نگاه كنيد به منهاج السنة : 3 / 277 . محب الدين طبرى مىگويد : ما معتقديم كه ولايت مفضول در صورت وجود افضل محقق نمىشود . مراجعه كنيد به الرياض النضرة ، باب خلافة ابى بكر . باتوجه به اين اقوال معلوم مىشود كه اماميه و ديگر فرقه‌ها ، در مورد ممنوع بودن امامت مفضول اتفاق‌نظر دارند . امامت مفضول ، از ديدگاه قرآن ، سنت ، عقل و اجماع ، باطل است . بنابراين برطبق اين ديدگاه ، خلافت ابو بكر صحيح نبوده است ، اهل سنت ديدگاه جديدى مطرح مىكند كه امامت مفضول را حتى در صورت وجود افضل ، جايز مىداند . به همين دليل جاحظ مىگويد : امامت مفضول ، براى جلوگيرى از فتنه ، جايز است . نگاه كنيد به ثلاث - رسائل للجاحظ : 246 . جايز است كه مفضول برفاضل و غير اعلم و غير كامل ، براعلم و كامل مقدم شود . رجوع كنيد به الحور العين حميرى : 152 ، التّبصير فى الدين بغدادى : 33 ، منهاج السنة : 3 / 277 ، الإمام زيد بن على ابو زهره : 58 ، الملل و النحل : 1 / 209 . عمر بن خطاب از برقرارى تساوى در بخشش به فاضل و مفضول خوددارى مىكرد ، علاوه بر اين مفضول را برفاضل مقدم مىداشت . نگاه كنيد به المستصفى من علم الاصول محمد بن محمد غزّالى : 1 / 353 . -