--> - كه انسان مطلقا هيچ تأثيرى در كارهايش ندارد . و نسبت اين اعمال به انسان مانند جريان خون در عروق و خروج نفس از بينى است . معناى تفويض و واگذارى اين است كه خداوند بندگان را امر و نهى كرده و قدرت اطاعت و معصيت به آنها عنايت كرده است سپس مهار اين قدرت را به‌دست آنها داده تا هرچه مىخواهند با آن انجام دهند . خداوند سبحان هر پيوندى كه بين خودش و اين قدرت بوده است قطع كرده تا جايىكه به‌طور كامل از قدرت بندگان دور شده است مانند فروشنده‌اى كه كالايش را به مشترى فروخته تا بدون هيچ‌گونه مزاحمت و مانعى ، هر كارى خواستند با آن انجام دهند . معناى « امر بين الجبر و التفويض » اين است كه خداوند بعد از اينكه به بنده‌اش امر و نهى كرده و به او قدرت عطا كرده ، بر خلاف ادعاى جبرگرايان او را از آن قدرت محروم نساخته است . ولى خداوند متعال به‌طور كامل از اين قدرت اعراض نكرده است و همانطور كه مفوضيه هم ادعا مىكنند ، پيوند بين خودش و آن قدرت را قطع نكرده ، بلكه قدرت بنده در تصرف خالق قدرت و تحت سلطه او باقى مانده است و هرگاه بخواهد آن را از او مىگيرد . بنده نمىتواند اين قدرت را رد كند و به خدا بگويد آن‌را نمىخواهم همچنين اگر خداوند سبحان بخواهد آن‌را از او بگيرد قادر به حفظ و نگه داشتن آن نيست . به اين اعتبار ، بنده مجبور است نه مختار ، و مىتواند با قدرتى كه خداوند به او بخشيده است كارى را انجام دهد يا ترك كند ، از اين‌جهت مختار است نه مجبور ، و اين بدين معناست كه بنده از جهتى مجبور و از جهتى مختار است . اين است معناى بين‌بين و امر بين امرين . نگاه كنيد به الكافى : 1 / 160 ح 13 ، الاعتقادات : 29 ، الاحتجاج : 2 / 198 و 253 ، فقه الرضا : 348 ، الوافى : 1 / 535 ، تحف العقول : 344 و 346 ، الهداية شيخ صدوق : 19 ، رسائل المرتضى : 1 / 135 ، عيون اخبار الرضا : 2 / 114 ح 17 ، روضة الواعظين : 38 ، مختصر بصائر الدرجات : 128 ، تصحيح اعتقادات الاماميه : 46 ، كنز العمّال : 1 / 349 ح 1567 ، -