جسم جز بر مواضع انفصال قبول قسمت نمىكند . اين هم از غرائب مذهب آنها و هر كسى است كه به نظير قول آنها قائل است كه براى جسم هنگام گذشتن كارد و آلت قطّاعه ، قطعى حاصل نمىشود ، بلكه چاقو مثلًا از آن خُلَل و فُرَج مىگذرد . به خلاف قول حكما كه در آن قسمت بر خود جسم وارد مىشود و آن را پاره مىكند . أو لا لدى النظام في المشهور فرق بين قول متكلمين و قول نظّام اين است كه بنا بر قول نظّام آن ذوات اوضاع و اجزاء منتهى و متناهى نيستند به خلاف قول متكلمين ، چنان كه شنيدى . و بالجمله : نظّام و اتباع او به تركّب جسم از اجزاء لا يتجزاى غير متناهى قائل شده‌اند و اين قول را من حيث لا يشعر گفته‌اند تا از متكلمين جدا شوند ؛ چون آنها هنگامى كه بر ادلهء نفى جزء لا يتجزى اطلاع پيدا كرده‌اند و نتوانسته‌اند آن ادله را رد نمايند ؛ لذا به آنها اذعان كرده و حكم كرده‌اند به اينكه جسم به انقسامات غير متناهى تقسيم مىشود ، ولى ديگر بين قوه و فعل فرق نگذاشته‌اند پس صريحاً به اينكه جسم مشتمل بر اجزاء غير متناهى بالفعل است ، حكم كرده‌اند . مشهور قول نظّام را چنين گفته‌اند كه ما گفتيم . چه بسا قول نظّام بر خلاف تفسير مشهور توجيه شده است به اينكه جسم پيش او از لون و طعم و رائحه مركب است . « 1 » ولى ممكن است بين اين دو قول وفق داد به اينكه نظّام لون و طعم و رائحه را عرض نمىدانسته ، بلكه آنها را جوهر مىدانسته است و ليكن آنها را اجزاء غير متجزى و غير محدود مىپنداشته است . و قيل - قائل ذىمقراطيس است كه گفته است - مبدأ قابلى جسم ، اجرامى كوچك و ريز و سخت مىباشند كه هيچ كدام از آنها به جهت صغر و صلابت از ديگرى منفك نمىشود ولى وهم ما آن را تجزيه مىكند . فرق بين اين قول و قول به جزء لا يتجزى اين است كه بنا بر قول ذىمقراطيس به مبادى ، اجسام گفته مىشود و علاوه بر آن ، مبادى براى تقسيم وهمى قابليت دارند .

--> ( 1 ) - شرح مقاصد ، ج 3 ، ص 37 - 38 ؛ شرح تجريد قوشچى ، ص 147 .