پس قول به انفصال سه شعبه دارد : الف : قول متكلمين . ب : قول نظّام . ج : قول ذىمقراطيس . قائلين به اتصال : حكماى مشاء ، اشراق و شهرستانى و اما به شعب قول به اتصال با اين سخن اشاره مىكنيم كه : و بين قائلي اتّصال اختلف * فقائل قال انقسامه يقف يعنى بين قائلين به اتصال اختلاف شده است . شهرستانى گفته است : انقسام جسم حدّ يقف دارد . و اين قول نيز بالاخره به قول به جزء لا يتجزى منجر مىشود ؛ زيرا بنا به گفتهء او قسمت به جايى مىرسد كه ديگر ممكن نيست و آنجا قسمت ختم مىشود پس اگر تقسيم به جايى برسد كه ديگر ممكن نباشد ، همان قول به جزء لا يتجزى است . حكما گفته‌اند : انقسام جسم بالقوه بوده و در حدى وقوف ندارد و زمانى كه فك به خاطر عجز آلت قطّاعه ممكن نباشد نوبت به وهم مىرسد و وقتى وهم هم به خاطر غايت و نهايت صغر چيزى كه مىخواهد آن را قسمت كند از استحضار صورت آن چيز عاجز شود ، نوبت به عقل مىرسد ، يعنى عقل در آن چيز شيئى را غير از شىء ديگرى فرض مىكند ؛ زيرا آن چيز طرف راست و چپ دارد و عقل به كلى مشتمل بر صغير و كبير و متناهى و غير متناهى احاطه دارد ، پس عقل حكم مىكند به اينكه هر جزئى از آن الى غير النهاية ، تجزيه را قبول مىكند . و معناى عدم وقوف اين است كه : انقسام جسم به حدى منتهى نمىشود مگر اينكه از آن حد تجاوز مىكند و اين گونه نيست كه خروج اين انقسامات غير متناهيه از قوه به فعل ممكن باشد . كلام صاحب محاكمات و اشكال محقق دوانى بر حكما و بالجمله : انقسام جسم وقوف پيدا نمىكند ، مانند عدد كه تا هر جا فرض برود ممكن است و هر كجا كه فرض نرود ، واقف مىشود . و نظير عدم تناهى مقدورات