بر آن هم صادق باشد و در نتيجه تعريف مانع اغيار نباشد . همچنين در اينجا اگر مراد از سطحين ، شكل به اصطلاح هندسى كه يك چيز است نباشد ، بلكه مراد از سطحين ، دو چيزى كه يكى به ديگرى قائم است باشد ، در اين صورت به واسطهء شمول تعريف نسبت به دو سطح ، به تعريف قدحى وارد نمىشود ؛ زيرا چنان كه گفته شد وحدت آنها اعتبارى است . صاحب كتاب مىفرمايد : صريح عبارات متأخرين اعم است از اينكه خطوط مفروضه در ثخن و يا مثل ابعاد خطّيه‌اى كه در مكعبات است ، در اطراف باشد و نقض هم وارد نيست ؛ زيرا مراد تصحيح خطوط مذكوره بالذات است و دو سطح ، خطوط را بالعرض به واسطهء جسم قبول مىكنند و گر نه سطح من حيث انّه سطح ، عمق ندارد . و الحاصل : بايد از خطوط سه‌گانه‌اى كه بر يكديگر وارد مىشوند به طورى كه زواياى قائمه تشكيل مىيابد ، خطى طولًا و خطى عرضاً و خطى عمقاً حاصل شود و دو سطح من حيث إنّهما سطحان عمق ندارند ، بلكه آنها چنين خطوطى را به شرط وضع مخصوص قبول مىكنند و اگر آنها اين خطوط را بالذات قبول مىكردند فرض اين خطوط در آنها با قطع نظر از جسم و وضع ممكن بود و حال آنكه ممكن نيست . توضيحى پيرامون اجزاء مأخوذه در تعريف اما علت اينكه در تعريف جسم به « جوهر ذو بُعد مّا » اكتفا نكرده‌اند اين است كه خواسته‌اند تمام حد يا رسم را بيان نمايند ؛ چنان كه غرض اهم از حدود ، اطلاع يافتن بر ذاتيات است و اين طور نيست كه مراد تنها امتياز از جميع ما عداى محدود باشد ؛ زيرا اگر تنها نظر به امتياز بود ، آن با فصل تنها يا با خاصهء تنها نيز حاصل مىباشد . مراد از فرضى كه در تعريف گفته شده است ، تجويز عقلى است كه نفس الامريت داشته باشد ، يعنى هر عاقلى كه به آن نگاه كند بتواند فرض كند . پس مراد ، صرف احتمال و تقدير و مجرد فرض و احتمال نيش غولى نيست ؛ گرچه نفس الامريت