بصيرت و فهم داده و ما هم فهميديم و اضافه بر آن ، ارسال رسل و انزال كتب فرموده و به ما اختيار داده است و ما هم به ضرورت عقل و وجدان فهميديم كه حركت ارتعاشى غير از حركت اختيارى است ، چنان كه با امر او مخالفت كنيم عاصى بوده و اگر موافقت كنيم مطيع مىباشيم . اينكه گويى اين كنم يا آن كنم * اين دليل اختيار است اى صنم « 1 » بنا بر اين : علاوه بر اينكه مطلب با برهان عقلى و دقت در مبادى آن ثابت شد ، معناى « لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين » با بناى عقلايى نيز مبرهن گشت و از طريق كلامى نيز ثابت شد . و طبق اين بنا چنان كه مرحوم مجلسى فرموده است جبر نيست ، « 2 » يعنى چنين نيست كه انسان را اجبار كرده باشند و از او سلب اختيار در فعل نموده باشند و چنين هم نيست كه انسان هر چه بخواهد ، انجام دهد و در همه جا مطلق العنان باشد . بلى قادر است مادامى كه جلوى او را نگرفته‌اند ، ولى اين طور هم نيست كه هيچ تصادفى نتواند او را عقب بنشاند ، بلكه گاهى خداى متعال جلوى او را مىگيرد و گاهى هم با او كارى ندارد و دليلى بر بطلان تفويض به اين معنى نداريم كه انسان مىتواند مثلًا دزدى كند و گاهى هم مىشود كه جلوى او را مىگيرند . تفويضى كه دليل بر بطلان آن قائم است به اين معنى بود كه و لو خدا نباشد او بتواند كارى بكند و هيچ از ناحيه خدا به طرف او دستى دراز نشود و اين تفويض ، نكتهء ديگرى است . پس تمام موضوع در افعالى كه موجب مثوبت و يا عقوبت است ، اختيار و اراده است ، بدون اينكه اراده به ارادهء ديگرى و اختيار به اختيار ديگرى باشد . وزان اختيار و اراده ، وزان علم و قدرت و اوصاف ديگر است . مثلًا اينكه مىگويى : « زيد عالم » ، صحت حمل محمول ، يعنى عالميت بر زيد فقط به اعتبار علم او به موضوعى است كه آن موضوع معلوم اوست ، بدون اينكه در حملِ صفت عالم بر زيد ،

--> ( 1 ) - مثنوى معنوى ، ص 867 ، دفتر پنجم ، بيت 3024 با اندكى تفاوت . ( 2 ) - بحار الانوار ، ج 5 ، ص 82 ؛ مرآة العقول ، ج 2 ، ص 207 - 213 .