البته واضح است كه اين اثرات و تأثيرات به وجود آنها مربوط است ؛ زيرا امور متحققه و موجوده مىباشند و اگر به ماهيات متعلق باشند ، لازم مىآيد امور متحققه به امر اعتبارى مربوط باشند و منشأ اين امور متحققهء اصيله ، امر اعتبارى باشد و اين جايز نيست . و اگر جهت مؤثريت ، جهت وجود موجودات ممكنه است ؛ چون وجود آنها صرف تعلق و صرف ربط به غير بوده و حقيقت بسيطى مىباشد كه وراى آن ، چيزى كه مؤثريت به او مربوط باشد نيست ، پس جهت مؤثريت آنها و مبدأ تأثير در آنها نيز ، غير خواهد بود . بنا بر اين : چيزى كه از خود ، خودى ندارد و از غير است ، اثر او نيز كه از شئون وجود است از غير خواهد بود و اگر فرض شود كه اثر از خود اوست مستلزم انقلاب خواهد بود كه چيزى كه ممكن و مرتبط و متعلق به غير است واجب بشود ؛ زيرا چنان كه گفتيم مبدأ تأثير و جهت مؤثريت همان وجود است و مؤثريت امر زايدى بر اصل وجود نيست ، بلكه مؤثر ذاتاً و حقيقةً عين همان وجود واحد و بسيط خارجى است ، پس اگر بگوييم تأثير و مؤثريت و اثر از خود موجود ممكن است ، لازم مىآيد وجود او از خود او باشد و لازمهء اين فرض ، انقلاب ممكن به واجب است . دليل چهارم بر عموميت قدرت دليل چهارم بر عموميت قدرت حق ، دليلى است كه فارابى در فصوص آورده و آن اين است كه : اين افعالى كه از ما صادر مىشود و شخص گمان مىكند كه آنها را به اختيار خود به عمل آورده است ، آيا اين اختيار ، حادث يا قديم يا از لوازم ذات است ؟ اگر از لوازم ذات باشد لازم مىآيد از اول و از وقتى كه ذات بوده اختيار هم باشد و حال آنكه چنين نيست . و اگر حادث باشد ، مسلّم مُحدِثى لازم دارد ؛ اگر آن محدث شخص باشد به طورى كه با اختيار ديگرى آن را احداث نموده باشد ، به آن اختيار ديگر نقل كلام مىكنيم و هكذا و تسلسل لازم مىآيد و لذا بايد هر « ما بالعرض » به « ما بالذات » منتهى شود تا تسلسل لازم نيايد . و اگر اختيار اوّلى به اختيار ديگرى نبوده ، بلكه شخص مجبول و مجبور به اختيار از