تفويضى در كار نيست كه ثانى بدون تكيهء وجودى به اول و بدون اطلاع و فعاليت او علت ثالث باشد . عجب از بعض محدثين ماست كه بين قول مفوضّه و قول مجبّره جمع كرده‌اند به اين صورت كه وجود عبد جبرى و بدون اختيار است ولى او در افعال خود تمام اختيار را داراست . بنا بر اين افعال وى هيچ معلوليت و مخلوقيتى نسبت به مبدأ ندارد . و خيال نموده‌اند كه معناى « لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين » « 1 » اين است و حال آنكه اين نظر التزام به قول مفوضّه و قول مجبّره هر دو است . و ما ان شاء اللّه در مباحث قدرت و اراده به طور مستقصى بيان خواهيم كرد كه عباد و اشياء در افعال خود مجبور نيستند . عدم امكان تحليل قول عرفانى با سليقهء فلسفى اكنون بنا بر عقيدهء حكما كه شايد بناى درستى بوده و حق هم با آنان باشد ، وارد بحث مىشويم . البته قول عرفا باطل نيست ، ولى ما نمىتوانيم قول ايشان را هضم كنيم ؛ زيرا فهم قول آنها ذوق عرفانى لازم دارد . چنان كه كثيرى از ناس شعر مثنوى را جبر مىدانند و حال آنكه مخالف با جبر است و علت آن اين است كه آقايان معناى جبر را نمىدانند . و چنان كه مرحوم حاجى نيز در شرح خود بر مثنوى نتوانسته در شرح و تفسير ، مرام مولوى را برساند ؛ « 2 » زيرا حكيمى قول عارفى را بيان نموده بدون اينكه حظ وافر از قريحهء عرفانى داشته باشد و بلاتشبيه مثل اين است كه ملحدى ، مرام نبى مرسلى را شرح كرده باشد . بيان مرام شخصى قريب الافق بودن با اعتقاد او را لازم دارد ، براى شرح قول عارف رومى ، مردى صوفى كه يك نحوه كشف ذوقى داشته باشد لازم است كه آن هم نه با نثر بلكه با نظمى كه از روى ذوق عرفانى برخاسته باشد مانند نسيمى كه از سطح آبى برمىخيزد ، به شرح آن بپردازد .

--> ( 1 ) - اصول كافى ، ج 1 ، ص 160 ، حديث 13 ؛ توحيد صدوق ، ص 362 ، حديث 8 . ( 2 ) - شرح مثنوى سبزوارى ، ص 34 و 393 .