در صورت اخير به وجود نزديك نيست و اگر هزاران سال همين طور بماند و كسى كليد را نزند ، برق وجود نخواهد يافت . و فرقى نيست بين اينكه يك راه از طرق عدم باقى مانده باشد كه اگر جلوى آن را نگيريم برق در اين اتاق وجود پيدا نخواهد كرد و بين اينكه اگر اصلًا كارخانهء برقى نبود ، نورى محقق نمىشد و وجود نمىگرفت . و الحاصل : مادامى كه فاعل ، جميع انحاء و طرق عدم معلول را سد نكند ، اين سؤال كه چرا طرف وجود محقق شد نه طرف عدم ، منقطع نمىشود . و آن سؤال كه در حال تساوى طرفين بود همچنان هست . بنا بر اين جمال ماهيت آن وقت به نور وجود نورانى مىگردد كه ماهيت ايجاب شود و از طرف فاعل واجب الوجود گردد . و اين وجوب و ضرورت همان وجوب و ضرورت سابقه است كه از طرف فاعل و علت به ماهيت ممكن متوجه مىشود . و سپس وجوب لاحقى بعد از حصول وجود و يا عدم بالفعل به ممكن لحوق پيدا مىكند و آن ضرورت به شرط المحمول است ؛ كه البته مادامى كه موضوع به شرط المحمول است ثبوت محمول براى موضوع ضرورى است و هيچ قضيهء فعليه‌اى خالى از آن نيست . اگر گفته شود : معناى سبق وجوب بر وجود چيست در صورتى كه حيثيت وجود كاشف از حيثيت وجوب است ، بلكه حيثيت وجود عين حيثيت وجوب است ؛ چرا كه حيثيت وجود است كه از عدم ابا دارد ؟ مىگوييم : اين سبق و لحوق در اعتبار عقل است هنگام ملاحظه اين معانى و اعتبار ترتيب بين آنها . پس معناى قول ايشان : « الشىء ما لم يجب لم يوجد » اين است : مادامى كه جميع انحاء عدم شىء به روى آن منسد نگردد عقل حكم به وجودش نمىكند . بنا بر اين ممكن به دو ضرورت پيچيده شده است . چون جاى اين توهم است كه گفته شود : شما به ممكنات واجب الوجود گفتيد در صورتى كه بين آنها تقابل است . لذا در جواب مىگوييم : نسبت وجوب و امكان مانند نسبت تمام و نقصان است ، از آن رهگذر كه ممكن در برزخ بين وجوب و امتناع واقع است ، بنا بر اين اگر به يك