مرتبهء ذات جدا باشد و موقعى كه اين بيگانه به واسطهء دست غيبى دامن ممكن را گرفت در حال اعتبار وجود ، ضرورى الوجود و در حال اعتبار عدم ، ضرورى العدم مىباشد . و خلاصه ضرورت به شرط المحمول حاصل مىگردد و حدوث هم عبارت از ترتّب اين حالتين است . پس اگر ماهيت با اين دو حالت محفوفهء به ضرورت - كه حقيقت حدوث هم اين است - ملاحظه گردد ، ضروريه مىباشد و ضرورت مناط غناى از سبب است . بنا بر اين حدوث ، من حيث هو حدوث ، مانع از حاجت است و بايد در تمام مراحل ، به اصل لا اقتضائى ذات نگاه كنيم و ممكن است ذات من حيث هو ، لا اقتضا باشد ولى وجوب از اول دامن آن را گرفته باشد كه اين وجوب بالغير است . چنان كه نظاير آن در شرعيات و عقلائيات بسيار است كه شىء من حيث الذات ، مثلًا حليت ذاتى داشته و از حيث طريان و عروض عوارض ، حكم ديگرى دارد . مانند غنم موطوئه كه در مرتبهء ذات حليت دارد و در مرتبهء ثانويه ، معروض حرمت است . استشهاد به قديم زمانى در مناط حاجت بودن امكان و شاهد بر اينكه مناط حاجت امكان است نه حدوث - و ممكن است شىء قدم زمانى داشته باشد - لوازم وجود حق تبارك و تعالى و لوازم ماهيت است . بيان مطلب : طوايف معقولين و تمام فرق متصديان معرفت حقايق اجماع دارند بر اينكه صفات اضافيه مثل عالميت حق تعالى از لوازم ذات حق است . « 1 » بلكه نزد اشراقيين از حكما ، انوار مجردهء قاهره كه مربى عالم هستند از لوازم وجود حق تعالى است « 2 » و به نظر مشائين ، صور مرتسمه - يعنى صورتهاى اشياء - از لوازم لا ينفك حق است مانند صور بناها پيش مهندس ، كه آن را از لوازم لا ينفك حى

--> ( 1 ) - رجوع كنيد به : اسفار ، ج 6 ، ص 118 - 149 . ( 2 ) - حكمة الاشراق ، در مجموعهء مصنفات شيخ اشراق ، ج 2 ، ص 154 و 171 - 172 .