به عبارت ديگر : از شمس غير از يك شعاع وسيع صادر نشده ، الّا اينكه اين شعاع هر چه به مبدأ نزديك‌تر باشد شدت نور آن بيشتر است . در عين حال مراتب شديده فوق مراتب نازله بوده و مرتبهء نازله تلألؤ مرتبهء فوق است با اينكه صادر يكى است . تمثيل ديگر اينكه : اگر عكسى در آينه منعكس گشته و از آن به آينهء ديگر و از آن به آينهء سومى منعكس گردد ، نمىتوان گفت : وجود آن آخرين عكس از عكس ما قبل آن بدون دخالت صاحب عكس است ، بلكه صاحب عكس از وراى اينها حافظ تمام عكوس است . پس تفويضى در كار نبوده ؛ گرچه صاحب عكس مستقلًا در آينهء آخرى نيست « وَ اللَّهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ » . « 1 » و بالجمله : بعد از آنكه با برهان تفويض باطل شد و همچنين با برهان جبر هم ابطال گرديد و معلوم شد كه ارتباط بدون واسطه با ناقص ، مناسب با فوق الكمال نيست نتيجه مىدهد : « لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين » . و محصل الكلام اينكه : شبهه تفويض را بيان نموده و اشكال را تقرير كرديم و حق بيان كما ينبغى ادا شد . در جواب اشكال به عرض مىرسانيم كه مرحوم حاجى از اشكال دو نحوه پاسخ داده‌اند : يكى بنا به عقيدهء عرفا و ديگرى بنا به عقيده و مسلك حكما . و آنكه اول فرمود : براى اين كلام بطنى است ، به طريقهء عرفا مشى كرده كه بنا بر روش ايشان اصلًا اشكال محل نداشته و قابل ورود نيست ؛ زيرا بنا بر عقيدهء آنها صادر از خداوند يك وجود منبسط وسيع است كه بسعته ، كل الوجود است و غير از آن وجودى نبوده تا گفته شود اين غير و ثانى از مبدأ اعلى صادر نشده و از اولى صادر شده است تا موجب تفويض باشد . بلكه يك نور است كه از اول عالم تا آخر آن پهن شده و اين تغايرات تعينات و تحديدات ماهيات اعتباريه است و آن اصل وسيع به حدود اين حدودات تعينى ماهيتى ، محدود شده است و تجليات آن حقيقت وجود منبسط ، در تعينات ماهيات و در اين كثرات عالم طبيعت است و بلكه كل عالم مراتب ظهور آن است .

--> ( 1 ) - بروج ( 85 ) : 20 .