مىشد ؛ بس كه چشمان پيالهء اعتبارى ، ارزان بود و ما ابداً در روز چشم باز نمىكرديم ؛ چون به واسطهء اعتبار شعرا ، زلف مشكين ، ظلمت شب را گسترانده بود . پس اين اعتباريات ، تصورات اعتبارى است كه پايهء وجود آنها جز در عالم اعتبار عقلى نيست . بلى براى بعضى از اعتبارات به منظور انتظام نظام عالم ، اعتباراً اثر قائل شده‌اند و آنها را موضوع براى احكامى قرار داده‌اند . و اين اعتبارات گاهى اعتبارات شرعيه است و گاهى اعتبارات عقلائيه است . گاهى اعتبارات عقلائيه از طرف شارع امضا شده و موضوع براى احكامى قرار داده شده است . اوامرى كه روى اين اعتبارات آمده يا به همان صورت اعتباريه ، تعلق گرفته - على قولٍ - و يا اينكه معناى امر به شىء ، حكم به ايجاد اوست . مثلًا شارع حمد و سوره و سجود و ركوع و تشهد و سلام را معروض يك صورت وحدانى با ترتيب خاصى ديده و در اعتبار ، يك وصف كلى و اجتماعى اعتبار نموده است به طورى كه اگر اعتبار شارع نبود ، اين اجزاء در حصول آن صورت هيچ دخالت و تأثيرى نداشتند . پس اين گونه اعتباريات نه تأثيرى نه ترشح اثرى نه قدرت بر ايجاد معلولى و نه قابليت عليت دارد . بلكه علت و معلول هر دو ، از اعتباريات محض مىباشند ؛ لذا در اين گونه چيزها اشكال عدم معقوليت تأثير شرط متأخر و اينكه شرط از متممات قابليت مقتضى است پس بايد بر معلول مقدم باشد ، بىربط است ؛ زيرا اعتبار ، مئونه‌اى جز اعتبار معتبر لازم ندارد . پس به كلى بايد احكام و خواص نظام وجودات حقيقيه را از قبيل : « الواحد لا يصدر منه الّا الواحد و لا يصدر الّا من الواحد » و لزوم تقدم اجزاء بر معلول و تأخر معلول از علت را از اين گونه اعتباريات دور كرد ؛ چون آن قواعد ، بر اساس ميزان خارجيت و فعل و انفعال حقيقى و تأثير و تأثر واقعى است . پس بايد در اصول و فقه باب اين گونه احكام را مسدود نمود و اصلًا اين گونه اعتبارات از احكام واقعيات حظّ و نصيبى ندارند . هذا كله بالنسبه به مركبات اعتباريه بود .