زيد باشد و قائم نباشد و يا اينكه اصلًا زيدى نباشد تا قيامى باشد و لو اينكه ما منكر ظهور عرفى نيستيم . بلى قضيه و لو سلبى باشد ، عرفاً ظهور در تحقق موضوع دارد الّا اينكه ما آنچه را كه ممكن است مىگوييم . و در قضاياى ايجابى معدولة المحمول يك نحوه ايجابى است و لو اينكه محمول به واسطهء انضمام حرف سلب ، معناى عدمى است و لكن اين معناى عدمى براى چيزى كه حقيقت آن اين است كه موضوع واجد معناى عدمى است ، اثبات مىشود . پس اين معناى عدمى قائم به موضوع است و قيام عرض ، فرع ثبوت معروض آن است . البته ناگفته نماند : قضاياى ايجابى و سلبى و معدولة المحمول را كه ضبط كرده‌اند با نظر به متن واقع بوده است ؛ چون قضاياى لفظيه از متن واقع حكايت مىنمايد . لذا در مواردى كه مىتوان سلبى گفت نمىتوان گُتره‌اى معدولة المحمول گفت . و الحاصل : دلبخواه نيست كه انسان در مورد قضيهء « زيد ليس بقائم » بتواند بگويد : « زيد لا قائم » بلكه يك جهت هست كه به واسطهء آن بايد قضيه را در مقام حكايت مطابق با جهات گفت و چون در متن واقع موضوع يا واجد شىء وجودى و يا واجد شىء عدمى است و يا اصلًا واجد چيزى نيست ، لذا بنا بر اقتضاى اختلاف متن واقع قضايا كه مرآت و حاكى واقع و متكفل پرده‌بردارى از آن به جهت ارائهء متون وقايع است بايد متن واقع را آن طورى كه هست حكايت كنند تا شاهد زور نباشند . لذا براى ارائهء هر قسمى قضيه‌اى را به عنوان شاهد قلمداد كرده‌اند . آنجايى كه در متن واقع شىء و موضوع واجد امر وجودى است قضيه را ايجابى ، و آنجايى كه اصلًا واجدى نيست - چرا كه عدم واجديت مىتواند به عدم خود واجد باشد ؛ چون واجدى نيست پس واجديت نيست - قضيه را به طور سلبى ، و آنجايى كه واجدى هست و لكن واجد امر عدمى است ، آنجا قضيه را ايجابى مىآورند ؛ زيرا واجديتى هست ، منتها چون واجدِ امر عدمى است ؛ لذا براى اينكه معنى فهمانده شود يا بايد حرف سلبى و عدمى جزء محمول باشد و يا اينكه محمول