وصل إلى ذراع لا يمكن عدم موجودية الذراع اللا بشرط . فما هو الموجود يصدق عليه طبيعة الذراع من الخطّ وإن لم يصدق عليه الخطّ المحدود ، ومورد الكلام هو الأوّل ؛ أياللا بشرط المتحقّق مع المحدود وغيره . فقوله : - لا يصير الفرد القصير فرداً لها إلّامع محدوديته - إن أراد به أنّ اللا بشرط لا يتحقّق ، فهو مدفوع بما ذكرنا . وإن أراد أنّ المحدود بالقصر لا يتحقّق ، فهو خارج عن محطّ البحث . وممّا ذكرنا يتّضح النظر في الفرض الثاني ؛ لأنّ الأقلّ اللا بشرط إذا وجد يكون محصّلًا للعنوان الذي هو محصّل للغرض ، فلا يبقى مجال لتحصيل الأكثر ذلك العنوان المحصِّل له . هذا كلّه في التدريجيات . التخيير بين الأقلّ والأكثر في الدفعيات وأمّا الدفعيات : فإن كان هنا غرض واحد يحصل بكلّ منهما ، فلا يعقل التخيير بينهما أيضاً ؛ لأنّ الغرض إذا حصل بنفس ذراع من الخطّ بلا شرط ، كان التكليف بالزيادة بلا ملاك ، فتعلّق الإرادة والبعث بها لغو ممتنع ، ومجرّد وحدة وجود الأقلّ بلا شرط مع الأكثر خارجاً لا يدفع الامتناع بعد كون محطّ تعلّق الأمر هو الذهن [ الذي هو ] محلّ تجريد طبيعة المطلوب عن غيره من اللواحق الزائدة . وإن كان لكلّ منهما غرض غير ما للآخر : فإن كان بين الغرضين تدافع في