ممّا لا معنى له فيها ؛ لأنّ متعلّقاتها لا يمكن أن تكون الموجود الخارجي ، فلا معنى للتعاقب وعدم الاجتماع فيه . وبهذا يظهر عدم التضادّ بينها ؛ بناءً على أنّ الأحكام عبارة عن البعث والزجر المنشأين بوسيلة الآلات الموضوعة لذلك ، كهيئة الأمر والنهي وغيرهما ، ولا شكّ في أنّهما حينئذٍ من الأمور الاعتبارية ، فلم تكن وجودية ولا حالّة في الموضوع الخارجي ، بل قائمة بنفس المعتبر قياماً صدورياً ، فالتضادّ بين الأحكام ممّا لا أساس له ، فتدبّر .