السيد الخميني

حاشيه بر رسالهء ارث 82

رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )

در دو صنف از چهار صنف ، و چهار صورت آن با فرض انحصار وارث است در سه صنف از چهار صنف ، و يك صورت آن با فرض وجود هر چهار صنفند و اين صور پانزده گانه نيز بر دو قسم است : قسم اول : آن كه احد الزوجين با يكى از اين اصناف نباشد و اين قسم ذكر مىشود در ضمن پانزده مسأله : مسأله 1 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومهء ابوينى يا ابى تنها ، با نبودن ابوينى ، پس تمام تركه حق آنها خواهد بود ؛ چه متحد و چه متعدد ، و در صورت تعدد و اختلاف للذَّكر ضِعفُ الانثى . مسأله 2 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومهء امّى ، ايضاً تمام تركه حق او مىباشد ؛ چه متحد و چه متعدد ، و در صورت تعدد و اختلاف در ذكوريت و انوثيت محل اشكال است كه آيا به تساوى قسمت مىشود يا للذَّكر ضِعفُ الانثى ، پس احتياط « 1 » به صلح و تراضى ترك نشود ؛ اگرچه مشهور بلكه نقل اجماع شده در حكم به تساوى و آن اقوا است . مسأله 3 - آن كه وارث فعلى منحصر است به خئولهء ابوينى يا ابى ، با نبودن ابوينى ، ايضاً تمام تركه حق او مىباشد ؛ چه متحد و چه متعدد و مطلقاً بالسويه قسمت مىنمايند ولو مختلف باشند در ذكوريت و انوثيت . مسأله 4 - آن كه وارث فعلى منحصر است به خئولهء امّى ، تمام تركه حق آنها مىباشد ؛ چه متحد و چه متعدد ، و مطلقاً بين خود بالسويه قسمت مىنمايند . مسأله 5 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومهء ابوينى يا ابى ، با نبودن ابوينى ، و به عمومهء امّى ، پس اگر عمومهء امّى متحد است ، سدس تركه حق او مىباشد ، و اگر متعدد است ثلث تركه ، و مطلقاً اين ثلث را بين خود بالسويه قسمت مىكنند ولو با

--> ( 1 ) - اين احتياط ترك نشود در اين مورد و در مسائل آتيهء نظير آن .