السيد الخميني
حاشيه بر رسالهء ارث 66
رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )
مسأله 8 - آن كه وارث فعلى آن منحصر است به پدر و مادر و احد الزوجين ، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مىبرد از نصف و ربع ، و مادر با عدم حاجب ثلث مجموع تركه را ، و با وجود حاجب سدس آن را مىبرد بالفرض ، و بقيهء تركه حق پدر است بالقرابه ، نه بالفرض . مسأله 9 - آن كه وارث فعلى آن منحصر است به احد الابوين و اولاد و احد الزوجين ، و تركهء ميت هم چهل و هشت تومان است و اين سه فرض دارد : فرض اول : آن كه اولاد بلاواسطه يك دختر است ، يا اولاد به واسطه از يك دخترند با نبودن اولاد بلاواسطه ، پس حق احد الزوجين نصيب ادنى مىباشد از ربع و ثمن ، و بقيهء تركه بين احد الابوين و بين آن يك دختر ، يا اولاد يك دختر ، ارباعاً قسمت مىشود ؛ يك ربع از بقيه حق احد الابوين است فرضاً و رداً ، و سه ربع حق دختر يا اولاد اوست ، ايضاً فرضاً و رداً . فرض دوم : آن كه اولاد بلاواسطه چند دخترند ، يا اولاد به واسطه از چند دخترند ، پس اگر وارث زوج است ، ربع چهل و هشت تومان كه دوازده تومان باشد حق اوست ، و سدس او كه هشت تومان باشد حق احد الابوين است ، و باقى كه بيست و هشت تومان باشد حق بنات متعدده يا اولاد آنها مىباشد ، اگرچه حق آنها دو ثلث تركه است كه سى و دو تومان باشد ، لكن سابقاً گفته شد كه اگر تركه از سهام مفروضه نقص حاصل نمايد ، نقص بر بنت و بنات و اخت و اخوات وارد مىشود . و اگر وارث زوجه است ، پس ثُمنِ چهل و هشت تومان حق زوجه است ، و چهل و دو تومان ديگر بين احد الابوين و بنات متعدده ، يا اولاد آنها اخماساً قسمت مىشود ؛ هشت تومان و چهار قران به احد الابوين داده مىشود فرضاً و رداً ، و سى و سه تومان و شش قران به بنات متعدده داده مىشود ، ايضاً فرضاً و رداً . فرض سوم : آن كه اولاد بلاواسطه ذكور است ؛ چه متحد يا متعدد ، يا ذكور و اناث است ، يا اولاد از ذكور يا اولاد از ذكور و اناث است ، پس حق احد الزوجين نصيب