باشد ، چهار خمس از تركه حق بنات متعدده يا اولاد آنها مىباشد ، للذَّكر ضِعفُ الانثى فرضاً و رداً ، و يك خمس تركه حق احد الابوين است ، ايضاً فرضاً و رداً . و اگر اولاد ذكور ، يا اولاد ذكور و اناث ، يا اولاد اولاد از ذكور يا از ذكور و اناث باشند ، پنج سدس از تركه حق اولاد يا اولادِ اولاد مىباشد بالقرابه ، للذَّكر ضِعفُ الانثى و يك سدس تركه حق احد الابوين است بالفرض . مسأله 5 - آن كه وارث فعلى آن منحصر است به پدر و مادر و اولاد ، پس اين دو فرض دارد : فرض اول : آن كه اولاد منحصر باشد به يك دختر يا به اولاد از يك دختر و مادر حاجبى از رد نداشته باشد ؛ سه خمس تركه حق يك دختر يا اولاد يك دختر است فرضاً و رداً ، و دو خمس ديگر حق پدر و مادر است بالمناصفه ، ايضاً فرضاً و رداً . و اگر در همين فرض مادر حاجبى از رد داشته باشد ، پس سدس تركه حق مادر است و پنج سدس ديگر بين پدر و بنت واحده ارباعاً قسمت مىشود فرضاً و رداً . فرض دوم : آن كه اولاد اناث متعدده باشند ، يا ذكور باشد چه متحد باشد يا متعدد ، يا ذكور و اناث باشند ، يا اولاد اولاد از بنات متعدده يا از ذكور يا از ذكور و اناث باشند ، پس دو سدس تركه حق پدر و مادر است بالمناصفه ، و بقيه حق اولاد يا اولادِ اولاد است . و چنانچه سابقاً گفته شد بايد اولاد و اولادِ اولاد قسمت نمايند ، و بر فرض تعدد و اختلاف ، للذَّكر ضِعفُ الانثى مىباشد ؛ چه در اولاد و چه در اولادِ اولاد . مسأله 6 - آن كه وارث فعلى آن منحصر است به احد الابوين و احد الزوجين ، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مىبرند از نصف و ربع ، و بقيه حق احد الابوين است ؛ در پدر بالقرابه و در مادر بالفرض و الرد . مسأله 7 - آن كه وارث فعلى آن منحصر است به اولاد و احد الزوجين ، پس احد الزوجين نصيب ادنى را مىبرند از ربع و ثمن ، و باقى حق اولاد است ، چه بلاواسطه يا مع الواسطه و چه متحد يا متعدد ، و بر فرض تعدد و اختلاف ، للذَّكر ضِعفُ الانثى ، و اولاد به واسطه ، ارث مَن يَتقرَّبون بِه را مىبرند ؛ چنانچه گفته شد .