فرض واجبات مالى را « 1 » از ثلث مىدهند . و اگر زياده بر ثلث باشد از اصل مىدهند و بعد از اخراج واجبات مالى بقيهء از ثلث تركهء ميت - اگر چيزى از ثلث باقى باشد - صرف در واجب بدنى مىشود . و اگر واجب بدنى زياده بر ثلث باشد از اصل داده نمىشود ، ولو ميت ولدِ ذكور هم نداشته باشد ، مثل آن كه وصيت به مستحبات از اصل داده نمىشود بلكه اگر بعد از اخراج اين دو ، بقيهء از ثلث را اگر چيزى زياد بيايد صرف در مستحباتى كه وصيت نموده خواهد شد ؛ ولو در حين وصيت ذِكراً مقدم باشد بر واجب مالى و بدنى . و به همين ترتيب است اگر به دو امر از اين سه امر وصيت كرده باشد . مسأله - اگر وصيت به هر سه امر كرده باشد و غرضش « 2 » آن است كه ثلث تركه را در اين سه مصرف بالسويه صرف كنند ، و غرضش هم اين نباشد كه زياده از ثلث صرف در اين سه مصرف نشود ، پس در صورت وفا و عدم مزاحمت اشكالى ندارد . و در صورت مزاحمت و عدم وفا ، ثلث تركه را بين هر سه بالسويه قسمت مىنمايند . و اگر ثلثِ از ثلث ، كفايت به واجبات مالى ننمايد بقيه را از اصل تركه مىدهند ، به خلاف واجبِ بدنى و متبرعٌ بها ، و چون اخراج وصيت بعد از ديون ميت است ، پس در اين مسأله و امثال آن از صورِ وصيت به مقدارى از كسور تسعه به جهت دين و غير دين و مزاحمت با تمام دين ، تعيينِ مقدارِ وصيت به اين قسم است « 3 » كه ملاحظه شود آنچه

--> ( 1 ) - واجبات چه مالى و چه غير مالى بر تبرّعات مقدم مىباشند ، لكن مالى بر غير مالى تقدم ندارد و بايد توزيع شود بين آنها . و در صورت نقصانِ ثلث نقيصهء مالى را از اصل تتميم كنند و غير مالى ملغى مىشود . و توزيع در صورتى است كه بعضى از وصايا مقدم بر بعض نباشد و الّا به مقدم بايد عمل شود ثمَّ المقدم . و در صورت نرسيدن ثلث ، واجب مالى را از اصل مىدهند و غير مالى ملغى است . ( 2 ) - مجردِ غرض موجب لزوم توزيع نمىشود ، بلكه بايد انشاءِ وصيت كند به اين كه ثلث بالسويه‌مصرف شود ، تا لازم شود توزيعِ بالسويه . ( 3 ) - محتاج به محاسبه است .