تركش موجب ذلت و حقارت ميت بشود ، بلكه موجب حقارت بازماندگان او خواهد بود . مسأله - اگر ميت تركه‌اى نداشت كه صرف تجهيزش بشود ، و متبرّعى هم يافت نشود ، پس از بيت المال مسلمين ، اگر از خراج اراضى مفتوحة العنوه و از زكاتِ عنوانِ سهمِ سبيل اللَّه « 1 » يافت شود ، تجهيز مىشود . و بر ساير مكلفين لازم نيست بذل ؛ ولو بر اولاد ميت ، مگر كفن زوجه و مملوك كه بر زوج و مالك است . مسأله - آنچه واجب است از امور ميت بر نوعِ مكلفين كفايةً ، اخذ اجرت براى آنها حرام است ؛ چه واجب تعبّدى باشد از قبيل نماز بر جنازه خواندن و غسل دادن ، و چه واجب توصّلى « 2 » از قبيل استقبال نمودن ميت را در حال احتضار و حمل جنازه و حنوط نمودن و كفن كردن و قبر كندن و دفن نمودن . بلى ، اگر ولىّ ميت خصوصيتِ زايده بر قدر واجب را امر نمايد ؛ نظير حفر قبر زياده بر قدر واجب يا حمل جنازه را به كيفيت خاصه ، پس اجرت گرفتن براى آن خصوصيات زايده اشكالى ندارد ، لكن از تركه صرف نخواهد شد مگر به اذن كبار ورثه از سهم خودشان . و اگر در امور واجبه متبرّعى يافت نشود و اجبار مكلفين هم ممكن نباشد ، پس در واجبات غير تعبّدى ، دادن اجرت جايز است و از اصل تركه محسوب مىشود على الاقوى ؛ اگرچه بر گيرنده حرام خواهد بود « 3 » ، بلكه همچنين است اگر مكلف امتناع بنمايد از تغسيلى كه واجب تعبدى است مگر به اجرت . « 4 » سوم از آن مصارف ، اگر تركه زياد آمد از دو مصرف سابق : ديونى است كه بر ذمهء

--> ( 1 ) - گذشت اشكال در سبيل‌اللَّه ، و وجوب تجهيز از بيت المال نيز ثابت نيست . ( 2 ) - حرمت اخذ اجرت بر واجبات توصّليه ثابت نيست و بر واجبات كفائيه ولو تعبّديه نيز محل‌اشكال است ، لكن احتياط در آن ترك نشود و در اول نيز احتياط خوب است . ( 3 ) - بلكه حرام نخواهد بود مطلقاً ، چنانچه گذشت . ( 4 ) - احوط آن است كه اجرت را بر نفسِ واجب قرار ندهند ، بلكه بر مقدمات آن قرار دهند .