شرطش . اگرچه احتمال مىرود كه اگر منذور و محلوفٌ عليها را به قبضِ مستحقّ نداده باشد ، لوازمات تجهيز مقدم باشد بر وفا به نذر و حلف . و اما اگر تركهء ميت متعلقِ حق غير باشد ، مثل حق غرماء در فلس و حق الرهانه و حق الجنايه ، پس در تقديم آن بر تجهيز ميت اشكال است « 1 » . دوم از آن مصارف ، اگر زياد آمد از مصرف اول : آن چيزى است كه تجهيزِ ميت توقف بر آن دارد ؛ از بذل مالى كه واجب نيست بر نوع مكلفين بذل نمودنِ آن را ، از قبيلِ قدرِ واجب « 2 » از كفن و سدر و كافور و آبِ غسل و زمينِ قبر يا ثَمَن آنها ، يا ثَمَن بعضى از آنها اگر يافت نشود مجانى « 3 » يا متبرعٌ بها ، و از قبيل آنچه اخذ مىشود ظلماً به جهت دفن در زمين مباح يا به جهت تغسيل و تكفين و به جهت ساير امور لازمهء تجهيز ، و از قبيل آنچه اخذ مىشود به جهت اختيار مكان يا كفن مناسبى كه اگر اختيار آن مكان و آن پارچه نشود به جهت تغسيل يا دفن يا كفن آن ميت ، موجب هتك احترام و ذلت و حقارت آن ميت خواهد بود ، و هكذا ساير مخارج لازمه ولو به ملاحظهء شئونات ميت كه در تركش موجب ذلت و حقارت او بوده باشد ، كه تمام اينها مقدمند بر مصارف متأخره ؛ اگرچه احتياط در آنچه اخذ مىشود ظلماً يا به ملاحظهء احترامات و حفظِ شئونات ميت به راضى نمودن ديّان بر فرض مزاحمت و محسوب نداشتن بر صغارِ ورثه مطلقاً ، به غايت مطلوب است . و بدان كه مثل تعزيه‌دارى و دفن در رواق مطهّر معصومين - صلوات اللَّه عليهم أجمعين - از تركهء ميت برداشته نمىشود ؛ چون اينها از احتراماتى نيست كه

--> ( 1 ) - اشكالى در تقدمِ تجهيز بر حق غرماء و حق الرهانه نيست ، و اقرب تقدم حق الجنايه است ، گرچه خالى از اشكال نيست . ( 2 ) - بلكه قدر متعارف به حسب شئون ميت از تمام چيزهايى كه ميت محتاج به آن است و از مئونه‌تجهيز است . ( 3 ) - در صورتى كه مخالف احترام و شئون ميت نباشد و اگر موردى باشد كه موجب هتك ميت شودپس آنچه مربوط به دفن است ، مراعات آن از اصل مال ميت بايد بشود .