كه مدّعى اقامهء شهود مىكند و حق جرحُ الشهود ؛ بالجمله در مواردى كه مدّعى به ، منتقل به وارث مىشود ، پس به موت مدّعى در دو فرض اول و به موت مدّعى عليه در دو فرض اخير ، اين حقوق منتقل مىشود به وارث آنها به تبع انتقال مدّعى به به ايشان و گرديدن ورثه ، مدّعى در دو فرض اول و مدّعى عليهم در دو فرض اخير . مطلب سوم در ذكر حقوقى است كه ارث برده نمىشوند بالاصاله و نه بالتبع و آن هر حقى است كه قائم به شخص خاص يا به عنوان خاصى باشد ؛ به حيثيتى كه خصوصيتِ شخص يا عنوان موضوع و مقوّم باشد ، نه مورد : منها : حق التوليه « 1 » ، ومنها : حق النظاره ، ومنها : حق القيمومه و الولايه ، ومنها : حق الوصايه ، ومنها : حق الوكاله ؛ چون اينها حقوق و منصب‌هايى مىباشند كه واقف يا شارع مقدس يا ولى يا موصى يا موكّل به جهتِ شخصِ خاصى يا عنوانِ خاصى بخصوصيته قرار داده ، پس از ذى الحق منتقل نمىشود به وارث او . ومنها : حق المضاجعه ، ومنها : حق الرجوع به مطلّقهء رجعيه « 2 » ، ومنها : حق النفقه و الكسوة و المسكن . ومنها : حقّ الاختيار « 3 » ، در صورتى كه زوج اسلام بياورد در حالتى كه زياده از چهار زن داشته باشد يا در حالتى كه جمع بينَ الاختين نموده باشد . و همچنين در صورتى كه زوج يكى از زوجاتش را بلاتعيين مطلّقه نموده باشد و قبل از اختيار ، زوج بميرد ؛ چون اينها حقوقى هستند قائم به عنوان زوج و زوجه ، پس قابل انتقال به وارث نخواهد بود .

--> ( 1 ) - هيچ يك از اينها از قبيل حقوق نيستند ، بلى هر يك مستتبع حقوقى هستند و به موت مورّث ، خود آنها و حقوق تابعهء آنها منتقل به وارث نمىشوند . ( 2 ) - جواز رجوع به مطلّقهء رجعيه از احكام است نه حقوق . ( 3 ) - حق بودن اينها محل تأمل است ، و طلاق غير معيّنه صحيح نيست بنابر اقوا .