منها : حق المطالبه از قرض‌دار ، پس هرگاه طلبكار بميرد ، وارث او حق المطالبه دارد به تبع انتقال اصل طلب به وارث ، و از اين قبيل است نذرِ نتيجه « 1 » ، مثل آن كه شخص نذر كند ده تومان از مال من يا بر ذمهء من براى زيد باشد و زيد هم قبول كند و قبل از گرفتن ده تومان زيد بميرد ، پس حق المطالبهء ده تومان منتقل به وارث زيد مىشود به تبع انتقال ده تومان به ايشان و چنانچه بر ناذر واجب بود دادن ده تومان به زيد ، حال هم واجب است دادن آن را به ورثهء زيد . ومنها : حق الرهن « 2 » ، پس هرگاه طلبكار مثلًا خانهء قرض‌دار را رهن گرفته باشد و طلبكار بميرد ، پس طلب او منتقل مىشود به ورثهء او ، و چون رهن متعلق است به دين ، حق الرهن هم بالتبع منتقل مىشود به ورثهء مرتهن . و هرگاه راهن وكيل نمود مرتهن را در فروش عين مرهونه ، وكالتِ در بيع منتقل به وارث طلبكار نمىشود ؛ زيرا كه « 3 » خصوصيتِ شخصِ وكيل در وكالت موضوعيت دارد و مقوّم است ، نه مورد . ومنها : حق الحريم « 4 » ، پس هرگاه مالك قناتى مثلًا بميرد ، قنات مال ورثهء او مىشود و بالتبع حق الحريم هم منتقل به ورثهء او مىشود . ومنها : حق الدعوى « 5 » و حقِ استحلاف منكر و حق حضور مدّعى عليه در مجلسى

--> ( 1 ) - صحتِ نذرِ نتيجه مشكل است و بر فرض صحت ، قبولِ منذورٌ له معتبر نيست . ( 2 ) - ظاهر آن است كه حق رهن از قبيل اول است ؛ گرچه در زمينهء قرض است و با اداء آن يا ابراء آن‌ساقط مىشود لكن در جعل و اسقاط مستقل است ، به اين معنى كه در جعل تابعِ قرض نيست ، بلكه در مورد قرض است و خودش مستقلًا قابل اسقاط است و انتقال آن به ورثه تبعى نيست بلكه با هم منتقل مىشوند . ( 3 ) - بلكه براى آن كه وكالت از حقوق نيست كه منتقل شود . ( 4 ) - بعيد نيست كه حريم از حقوق نباشد ، بلكه يك نحو ملك ضعيفى باشد . ( 5 ) - انتقال حق دعوى و حق استحلاف منكر به ورثهء مدّعى ، تبع انتقال فعلى چيزى به آنها نيست وانتقال مدّعى به ، به ورثهء مدّعى عليه در ظاهر شرع مربوط به انتقال حق دعوى و استحلاف منكر نيست ، بلى تبع انتقال به فرض و تقدير است .