السيد الخميني

رسالهء نجاة العباد 219

رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )

رد حرف‌هاى آنها مطالعه كند جايز است ، در صورتى كه در امان باشد از گمراهى به سبب مطالعه . مسأله 11 - غش در معاملات حرام است ، مثل آن كه آب داخل شير و يا جنس بد داخل جنس خوب كنند ، به نحوى كه معلوم نشود و بدون خبر دادن به مشترى به عنوان خوب بفروشند ، اما چيزهايى كه مخلوط به‌هم مىكنند و مشترى هم علم دارد به آن ، حرام نيست . مسأله 12 - اجرت گرفتن بر عملى كه بر او واجب است ، حرام است و احوط حرمت اجرت است در واجبات كفاييه ، مثل اجرت گرفتن بر غسل و نماز و كفن و دفن ميت . و اما اجرت گرفتن طبيب به عنوان حق القدم اشكال ندارد . مسأله 13 - عمدهء معاملات مكروهه بدين قرار است : اول : صرافى . دوم : كفن فروشى . سوم : طعام فروشى . چهارم : بنده فروشى . پنجم : قصابى . ششم : حجامت كردن و كسب به آن . مسأله 14 - مستحب است كسب كردن و تحصيل معاش نمودن . و تجارت و زراعت در شرع اسلام فضيلت زياد دارد . و واجب است بر كسى كه كسب مىكند ؛ چه تجارت و چه غير آن ، ياد گرفتن مسائل مربوط به آن را . مسأله 15 - حرام است احتكار غلات و روغن و زيت ؛ به اين كه آنها را حبس كند براى گران فروختن در صورتى كه مسلمان‌ها به قدر كفايت نداشته باشند و فروشندهء ديگرى هم نباشد و مردم محتاج به آن باشند . و اما چيزهاى ديگرى كه مردم به آنها احتياج دارند اگرچه احتكار آنها خوب نيست ، لكن حكم احتكار در آنها ثابت نيست . مسأله 16 - محتكر را مجبور مىكنند به فروختن ، و اما تعيين قيمت جنس با خود اوست على الاحوط ، مگر آن كه در قيمت اجحاف كند كه بايد در اين صورت اجبارش كنند بر كم كردن قيمت ، و اگر تعيين نكرد حاكم تعيين قيمت مىكند به چيزى كه صلاح مىداند .