السيد الخميني

رسالهء نجاة العباد 205

رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )

جايز نيست براى شوهر كه او را منع از حج بكند . مسأله 30 - اگر زن نذر كند كه حج برود و نذرش مضيّق باشد ، اذن شوهر لازم نيست و اما اگر موسّع باشد تا وقت تنگ نشده بايد اذن بگيرد ، چنانچه در حج مستحب شرط است اذن شوهر . مسأله 31 - زنى كه مستطيع باشد شرط نيست كه محرمى همراه او باشد ، در صورتى كه در امان باشد نسبت به خودش و ناموسش ، چه شوهردار باشد يا نباشد ، و اگر در امان نباشد واجب است بر او كه كسى را همراه ببرد ؛ گرچه با اجرت ، و اگر پول اجرت دادن نداشت و رفتن موقوف بود بر اجير گرفتن ، اين زن استطاعت ندارد و بر او حج واجب نيست . مسأله 32 - اگر كسى حج بر او واجب شد و اهمال كرد از رفتن ، حج بر عهدهء او است و بايد به هر نحوى شده حج برود ، و اگر مرد بايد قضاى حج را از مالش به‌جا بياورند . مسأله 33 - اگر كسى استطاعت پيدا كرد و حج نرفت و شرايط استطاعت او باقى بود تا وقت برگشتن از حج به حسب عادت ، حج بر او مستقر مىشود و به عهدهء او مىآيد . مسأله 34 - آنچه در مسألهء پيش ذكر شد راجع به استطاعت مالى و بدنى و باز بودن راه است ، و اما مثل عقل كه از شرايط است ، لازم نيست وقت برگشتن به وطن باقى باشد ، بلكه اگر تا وقت تمام شدن اعمال باقى بود بر عهده‌اش مىآيد . مسأله 35 - اگر حج واجب به عهدهء كسى بود و مرد بايد از اصل مال او حج براى او بگيرند و همچنين اگر حج نذرى بر او واجب باشد . مسأله 36 - ورثه نمىتوانند در مال ميت تصرف كنند قبل از آن كه حج بگيرند ، يا مقدار مصرف را به ولىّ ميت بدهند .