مسأله 14 - اگر بر دينش رهنى قرار بدهد ، سپس مال ديگرى از مرتهن قرض كند ، جايز است كه همان رهن اولى را بر دين دومى هم رهن قرار دهد و رهن براى هر دو مىشود ؛ چه دومى در جنس و مقدار ، مساوى اوّلى باشد يا مخالف . و همچنين برايش جايز است كه آن را براى دين سوم و چهارم تا هر چه كه بخواهد رهن قرار دهد . و همچنين اگر چيزى را براى دينى رهن بگذارد جايز است كه چيز ديگرى را بر همان دين رهن قرار دهد و هر دو با هم رهن بر آن دين باشند . مسأله 15 - اگر چيزى را نزد زيد به رهن بگذارد ، سپس همان را نزد كس ديگرى با موافقت هر دو مرتهن رهن قرار دهد ، رهن بر هر دو حق مىباشد ، مگر اينكه از اين كار هر دو قصدشان اين باشد كه رهن بر اولى فسخ شده و رهن براى خصوص دومى باشد . مسأله 16 - اگر دو نفر هر كدام دينى را از شخص واحدى طلب نمايند ، سپس مالى را كه بين آن‌ها مشترك است و لو با يك عقد نزد او به رهن بگذارند و پس از آن يكى از آن‌ها دينش را ادا كند ، سهم او از مال رهنى آزاد مىشود . و اگر راهن يكى باشد و مرتهن متعدد باشد ؛ به اين صورت كه او به دو نفر بدهكار باشد و چيزى را با يك عقد نزد آن‌ها به رهن بگذارد ، هر كدام از آن‌ها مرتهن نصف مىباشند در صورتى كه دين‌ها مساوى باشند و اما در صورتى كه دين‌ها متفاوت باشند ظاهر آن است كه به نسبت حق آن‌ها تقسيم و توزيع مىشود ، پس اگر دين يكى از آن‌ها را پرداخت ، از رهن بودن به مقدار حق او آزاد مىشود . همهء اين‌ها در جايى است كه از اول ( راهن يا مرتهن ) متعدد باشند و اما اگر بعداً متعدد شوند ، پس ظاهر آن است كه تعدد مذكور اثرى ندارد ، پس اگر راهنى كه دو فرزند دارد بميرد ، سهم يكى از آن‌ها با اداى حصه‌اش از دين آزاد نمىشود ، چنان كه اگر مرتهنى كه دو فرزند دارد بميرد ، آنگاه سهم يكى از آن‌ها از دين داده شود ، به مقدار آن از رهن آزاد نمىشود . مسأله 17 - حملى كه در شكم حامل وجود دارد و ميوه‌اى كه بر درخت است در رهن حامل و درخت داخل نمىشود ، مگر اينكه دخول آن متعارف يا شرط شده باشد . و همچنين آنچه كه بعداً به وجود مىآيد داخل در رهن نمىشود ، مگر اينكه شرط شود . البته ظاهراً پشم و مو و كرك ، در رهن حيوان داخل است . و همچنين برگ‌ها و شاخه‌هاى